مدراء المشتريات الصناعي للصين يحقق اتساعا في أضيق نطاق منذ ثمانية أشهر خلال تموز
حقق مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين اتساعا في نطاق ضيق جدا يكاد لا يذكر خلال تموز بأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر. في إشارة إلى مدى الخطر الذي يواجه ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية و ما يشهده من تراجع لمعدلات النمو بشكل كبير.صدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تموز حيث جاء مسجلا ارتفاعا بمستوى 50.1 ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 50.2 في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بمستوى 50.4
في هذا الإطار نشير أن القائمين على السياسة النقدية في الصين قد يلجأوا لاتخاذ خطوات إضافية لتحفيز الاقتصاد، على عكس بعض التصريحات السابقة التي أشارت أن السياسة النقدية ملائمة للأوضاع الحالة. و لكن تفاقم أزمة الديون الأوروبية و تأرجح الاقتصاد الأمريكي قد يغير طريقة التفكير و القرارات في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى و في ظل معدلات التضخم في الصين التي شهدت اعتدالا نسبيا مؤخرا إلا أنه لا مفر من دعم الاقتصاد بشتى الطرق و الوسائل. لا سيما في ظل تراجع لمستوى الصادرات الصينية بشكل واضح. لذلك قد نشهد في حالة استمرار هذه المعدلات خفض جديد لأسعار الفائدة في الصين.
بالمقابل نجد أن تأثير مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين له بالغ الأثر على الأسواق المالية و تأثير كبير على الاقتصاد الأسترالي المرتبط بتداعيات هذا المؤشر. هذا في مقابل تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين مما يستلزم التحرك السريع نظرا لعدم احتمال الصين للبقاء ضمن هذه المعدلات الضعيفة.
أخيرا نشير أن اقتصاد الصين حقق نموا خلال الربع الثاني بنسبة 7.6% بأضيق نطاق منذ ثلاث أعوام، و نجد الآن تداعيات هذه المعدلات خصوصا أن الصين لا تستند على معدلات نمو مرتفعة على سبيل المثال و أرقام الربع الثاني دليل على ذلك. في ضوء ذلك قد يلجأ البنك المركزي الصيني إلى خفض أسعار الفائدة أو تخفيض الاحتياطي النقدي لدى البنوك مرة أخرى لدعم الاقتصاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق