الثلاثاء، 28 أغسطس 2012

تسجيلات المراقبة توقع بلص المركز التسويقي

تسجيلات المراقبة توقع بلص المركز التسويقي

أحبطت الجهات الأمنية في محافظ جدة مخطط وافد آسيوي للهرب إثر سرقته مليون ريال من أحد المراكز التسويقية الكبرى في حي الفيصلية.
وكان مركز شرطة الشمالية تلقى بلاغا من المركز التسويقي عن اكتشاف المحاسبين اختفاء كيس بداخله مبلغ مالي يصل إلى مليون ريال كانت في طريقها للإيداع بأحد البنوك المحلية غير أنها اختفت فجأة دون الكشف عن الطريقة، وعليه استجوب المحققون كافة من لهم علاقة بالحادثة من محاسبين وعمال وحراس أمن، مع مراجعة كافة تسجيلات المراقبة بالمركز والتي كشفت قيام عامل بنجلاديشي بمراقبة حاملي أكياس الأموال قبل أن يتوجه لحمل إحداها في غفلة من الحراسات وغادر المركز عقب ذلك.
كما كشفت التحقيقات عن أن العامل ليس على كفالة المركز ولا توجد أي معلومات عنه أو عن مقر سكنه وكان عمله يقوم على تعبئة أكياس المتسوقين لدى صناديق المحاسبة ومن ثم يقوم بدفع العربة حتى مركباتهم وهو ما جعل التحقيقات تسير في طريق صعب إلا أن فريق التحقيق نجح في التوصل للكفيل السابق للعامل وتم التواصل معه ليؤكد أنه متغيب عن العمل وقد هرب منذ فترة وقدم ما لديه من معلومات للجهاز الأمني والذي عمل على تحديد نقاط مراقبة في مواقع أشير إلى احتمالية ظهور العامل بها وهو ما أسهم في رصده شمالي المحافظة لذا تمت متابعته حتى دخل لأحد المساكن الشعبية ثم عقب ذلك التأكد من هويته قبل أن يتم ضبطه وكان بحوزته مبلغ مالي كبير. أعمال البحث داخل المنزل كشفت عن وجود إمرأة إندونيسية تقيم مع اللص بطريقة غير شرعية ولا توجد بحوزتها أوراقا ثبوتية ويشتبه في أن تكون هاربة من كفيلها لذا تم إيقافها رهن التحقيق.
واعترف اللص بنقل أموال إلى محافظة مجاورة تمهيدا للهرب بها وتم تتبعها وضمها للأموال المضبوطة فيما ضبطت أموال أخرى كانت بحوزة المرأة الإندونيسية أكدت أنها حصلت عليها من قبل اللص.
وقال المتحدث الإعلامي في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد، أنه تم ضبط اللص من خلال تتبع مواقع عديدة قبل أن تنجح الجهات الأمنية في ضبطه رغم عدم توفر المعلومات الكافية عنه أو عن سكنه كونه متغيب عن العمل لدى كفيله.
وحذر من تشغيل العمالة غير النظامية والتي قد تكون سببا في حدوث جريمة وهو ما حدث بعد أن عمد المركز إلى تشغيل عمالة مخالفة وصعب من العمل الأمني وقال مخالفة نظام الإقامة والعمل يعرض مرتكبها للعقوبة بالسجن والغرامة المالية التي وضعها النظام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق