باركليز يواجه تحقيقا في بريطانيا بشأن مدفوعات لقطر
أكد بنك باركليز البريطاني أن سلطات الادعاء البريطانية في جرائم الاحتيال فتحت تحقيقا جنائيا في مدفوعات بين البنك وشركة قطر القابضة ليضاف إلى تحقيق تجريه الهيئات التنظيمية في التعاملات بين الجانبين.وقال باركليز يوم الأربعاء إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بدأ تحقيقا في "مدفوعات بموجب اتفاقات تجارية معينة" بينه وبين قطر مؤكدا تقريرا سابقا.
وتحقق هيئة الخدمات المالية وهي هيئة الرقابة المالية في بريطانيا بالفعل مع البنك وأربعة موظفين كبار حاليين وسابقين بينهم المدير المالي كريس لوكاس فيما إذا كانوا قد قاموا بعمليات إفصاح كاملة بشأن الرسوم التي دفعها البنك في عملية لزيادة رأس المال عام 2008.
وكشف باركليز عن تحقيق هيئة الخدمات المالية عندما أصدر نتائجه نصف السنوية يوم 27 يوليو تموز. ويتعلق التحقيق برسوم دفعت لجهاز قطر للاستثمار بشأن صفقات في يونيو حزيران و نوفمبر تشرين الثاني 2008 عندما جمع باركليز 11.5 مليار جنيه استرليني (18 مليار دولار).
ولا يشمل تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة الموظفين الأربعة بل يقتصر على البنك فقط.
ولم يكشف البنك ما هي المدفوعات بينه وبين قطر التي يحقق فيها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لكن من المتوقع أن تطلع هيئة الخدمات المالية المكتب على المعلومات التي حصلت عليها ومن المتوقع ان يطلب كلاهما المزيد من المعلومات من البنك.
وقطر القابضة وهي الكيان الوارد في التحقيق وحدة لجهاز قطر للاستثمار أكبر مساهم في باركليز بحصة نسبتها 6.65 في المئة طبقا لبيانات رويترز.
ويترنح البنك بعد غرامة قدرها 290 مليون جنيه استرليني فرضتها هيئات تنظيمية بريطانية وأمريكية في يونيو للتلاعب في اسعار الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) الأمر الذي اثار انتقادات للبنك وأجبر رئيسه التنفيذي على الاستقالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق