هل يدعم صندوق النقد الدولي القاهرة لدى الدول المانحة؟

هل يدعم صندوق النقد الدولي القاهرة لدى الدول المانحة؟

تناولت وكالات الانباء العالميه عن رسم صندوق النقد الدولي صوره سيئه لغايه للوضع الاقتصادي في مصر , مما يبث حاله من خوف والهلع لدي الشعب المصري حيث صرح مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي جيري رايس في واشنطن مجددا ان 'الوضع الاقتصادي في مصر يبقى صعبا للغايه وأشار إلى أن احتياط العملات الأجنبية تدهر بشدة.
من المعروف أن القاهرة تتفاوض حاليا حول شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بعد ان ترددت أنباء حول امكانية هذ القرض. وأشار رايس إلى ان 'المحادثات مع السلطات المصرية جارية الي وقتنا هذا، ونحن جاهزون لدعم برنامج وطني يتضمن الاجراءات الضرورية لاعادة بناء الثقة وحماية الاسر الضعيفة'، واضاف قائلاً 'لا نملك برنامجا بعد وبالتالي فلن ادخل في التفاصيل'.
كان وزير المالية المصري ممتاز سعيد قد صرح موخرا ان اتفاقا مبدئيا سيتم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس بهدف الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار يتم صرفه لمصر علي مدي ثلاثه الاعوام.
واكد سعيد إن الاتجاه إلى صندوق النقد الدولي ليس بهدف الحصول على قرض 3.2 مليار دولار، لكن للحصول على تصريح أو شهادة من الصندوق أمام الدول المانحة، والتي وعدت بقروض أو منح لمصر بعد الثورة.وأكد وزير المالية فى تصريحاته للعديد من الصحف الاخباريه أن هناك تغيرات كبيرة فى المواقف، فالدول الأوروبية المانحة والمقرضة، وحتى الدول العربية تريد أن ترى خطوات اقتصادية على أرض الواقع لتقديم ما وعدت به.وحول ما صرحته بعض قيادات حزب الحرية والعدالة عن الوقوف ضد طلب القرض اا لم تقدم الحكومه ادله مقتعه.
واجاب الوزير بقوله'هناك تنسيق مع قيادات الحزب ورئيس مجلس الشعب فى هذا علي وجه الخصوص ، وقدمنا له صورة من البرنامج لدراسته وتناقشنا معه، لكن إذا كانوا يرفضون القرض فعليهم أن يقوموا بتدبير تلك الموارد بأنفسهم'.
في السياق ذاته أكد محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية، فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب لم يعلن موقفه الرسمى حتى الآن من الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
مشير ان في الوقت ذاته إلى أن رفضه اقتصر فقط على الاقتراض من البنك الدولي، الذى كانت تسعى وزارة التعاون الدولي للحصول عليه.وقال جودة، فى تصريحات لصحيفة الاخباريه إن الحزب لا يحبذ التوسع فى الاقتراض الخارجى لما له من سلبيات، منها زيادة أعباء خدمة الدين العام، الذي وصل لمرحلة خطيرة تعدت نسبته 62' من إيرادات الموازنة.وشدد على أن رفض الحزب قرض البنك الدولي خضع لمعايير اقتصادية بحتة، ولا يعبر عن أي موقف سياسي تجاه التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.