تعافي تجارة التجزئة في اليابان خلال كانون الثاني

تعافي تجارة التجزئة في اليابان خلال كانون الثاني

حققت تجارة التجزئة
اليابانية تعافيا خلال كانون الثاني بارتفاع فاق حجم التوقعات في إشارة على تحسن
أداء إنفاق المستهلكين. طبقا لأهداف البنك المركزي الياباني لرفع مستويات التضخم
إلى 1% لعام 2012.

صدر عن اقتصاد اليابان
اليوم بيانات تجارة التجزئة المعدلة موسميا لشهر كانون الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة
فعلية مرتفعة بنسبة 4.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3%،
في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 1.0%.

أيضا صدرت بيانات تجارة
التجزئة السنوية خلال كانون الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.9%،
مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2.5% في حين أشارت التوقعات تراجع
بنسبة 0.1%.

من ناحية أخرى صدرت
بيانات مبيعات كبار التجار لشهر كانون الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة
بنسبة 1.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.4% التي تم تعديلها
لتسجل تراجعا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة
1.1%.

في هذا الإطار نشير أنه
وسط ما يعانيه ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية من مشاكل مرتبطة بارتفاع قيمة الين
بشكل مزمن إلى آثار زلزال 11 آذار و ما تبعه من فيضانات تايلاند و تعطل مسيرة
الإنتاج للشركات، و اضطرارها لخفض توقعات أرباحها لهذا العام. في هذا السياق تعمل
السياسة النقدية لإيجاد حلول مناسبة.

التي منها رفع قيمة
برنامج شراء الأصول إلى 30 تريليون ين إلى جانب كما ذكرنا استهداف رفع التضخم إلى
1%. هذا إلى جانب توقعات أن البنك المركزي قد يضخ 10 تريليون ين في الفترة القادمة
في الاقتصاد للاستمرار في عمليات التحفيز الاقتصادية و الإبقاء على السياسة النقدية
كما هي متمثلة في أسعار فائدة منخفضة بين 0.00% و 0.10%.

على الجانب الآخر فإن
انخفاض قيمة الين مؤخرا قد تساهم في تحسن أوضاع الشركات على شرط أن يتسمر في نطاق
يسمح للشركات بتحقيق هامش ربحي مناسب في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع
خصوصا أزمة الديون الأوروبية. إلى جانب تحذير صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي
و أنه ما زال في محيط الخطر.