ليبيا: تعديل القوانين المصرفية
قد أعلن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير ان بلاده تعكف على تعديل القوانين المصرفية بغرض جذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار بليبيا. وأوضح المسؤول ان القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الاطار القانوني والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام 2005 والذي سمح لاول مرة للبنوك الاجنبية بالعمل في البلاد.واضاف في تصريح لوكالة الأنباء "رويترز" ان ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وانه جرى تشكيل لجنة لاعادة تعديل القانون.
وقال المسؤول انه من السابق لاوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الاجنبية مضيفا ان الامر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق. وذكر المحافظ أن البنك المركزي أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية بعد أن أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقال مصطفى عبد الجليل في اكتوبر عن الشروع في وضع نظام مصرفي إسلامي.
تنفيذ قرار المجلس الوطني الانتقالي
وقد أكد الكبير إلتزام المصرف بتنفيذ قرار المجلس الوطني الانتقالي بصرف (2000) ألفي دينار ليبي لكل أسرة ليبية ، وما قيمته (200) مائتي دينار ليبي عن كل فرد من أفراد الأسرة في أقرب الآجال ... وصرح في مداخلة له مع اذاعة ليبيا الوطنية : "نحن نطمئن ابناء الشعب الليبي بأننا ملتزمون بتنفيذ القرار في أقرب الآجال ، وأن تنفيذ القانون مسألة وقت فقط ، وسنبدأ التنفيذ في صرف القيمة في أقرب الآجال" ... وأضاف أن هناك إجتماعات متواصلة "ليلاً ونهاراً" بين مصلحة الأحوال المدنية ، ومندوب الادارة التنفيذية لمشروع الرصد الوطني وبعض ادارات المصرف المركزي للتباحث والتناقش حول آلية الصرف.
وأوضح المحافظ بأنَّ المبالغ المالية المُقررة ستوضع في حسابات المواطنين ، وأن هناك تعليمات لكافة فروع المصارف بتسهيل فتح حسابات جارية للمواطنين ، كما دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي المواطنين إلى إيداع المبالغ المالية التي يحتفظون بها خارج المصارف ، وقدَّر السيولة المالية المتداولة التي هى الآن خارج المصارف بحوالي " 15 " مليار دينار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق