المفوضية الاوروبية تقدم قبل نهاية العام اقتراحات تشريعية للاتحاد المصرفي
تقدم المفوضية الاوروبية قبل نهاية العام الجاري اقتراحات تشريعية لاقامة هيئة رقابة مصرفية أوروبية على اكثر من ثمانية ألاف و300 مؤسسة أوروبية وصناديق ضمانات الودائع المشتركة واعادة الهيكلة المصرفية.وذكرت آخر مسودة للبيان الختامي لقمة الاتحاد الاوروبي ان قادة الاتحاد يؤكدون ان هناك دولا في منطقة اليورو وأخرى مستعدة لزيادة جهودها لتنسيق وتكامل سياستها الاقتصادية بالاحترام الكامل لتكامل سوق العملة الموحدة وسوق الاتحاد الاوروبي.
وأوضحوا ان الاستقرار المالي "شرط مسبق" للنمو، وأن تقرير رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبي في هذا الشأن يقدم افكار هامة.
وأفادت المسودة "اقامة اطار مالي متكامل يعد امرا هاما لمنطقة اليورو".
وأشاروا إلى انه بينما "يتعين ان يشمل الاطار المالي جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، يتعين ان يسمح ايضا بوجود اختلافات معينة بين دول منطقة اليورو واخرى خارجها".
واعتبر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي ان الاقتراحات المقدمة حول اعادة الهيكلة يتعين ان تقر قبل نهاية العام الجاري.
وستقدم المفوضية الاوروبية قبل نهاية عام 2012 مزيد من الاجراءات التشريعية لاقامة هيئة رقابة موحدة على المستوى الاوروبي "تشكل جميع المصارف".
وبدأ زعماء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس فعاليات قمة حاسمة لمنطقة اليورو، تسمر على مدار يومين، سعيا للتوصل لإجراءات لدفع التنمية والتوظيف ومحاولة المضي قدما نحو هيكل جديد للتكتل الاوروبي يرتكز على الاتحاد المصرفي والمالي والسياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق