اتساع نطاق فضيحة أسعار الفائدة ورئيس باركليز يواجه ضغوطا شديدة

اتساع نطاق فضيحة أسعار الفائدة ورئيس باركليز يواجه ضغوطا شديدة

قال محللون إن فضيحة التلاعب في أسعار فائدة رئيسية قد تدفع القطاع المصرفي العالمي إلى دوامة قانونية لعدة سنوات بينما يكافح رئيس بنك باركليز للحفاظ على منصبه.
وأفادت صحيفة التايمز أن رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس) هو البنك التالي الذي يواجه غرامة بسبب مزاعم عن ضلوعه في التلاعب بسعر الإقراض الرئيسي بين البنوك. وقال ميرفن كينج رئيس بنك انجلترا المركزي إن هناك حاجة "لتغيير حقيقي" في ثقافة القطاع المصرفي.
وتحدث كينج عما وصفه "بالتلاعب الماكر" في أسعار الفائدة خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة قائلا إنه ينبغي إصلاح سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) ليعبر عن التعاملات الفعلية في السوق.
وفرضت السلطات الأمريكية والبريطانية غرامة قدرها 453 مليون دولار على بنك باركليز يوم الأربعاء للتلاعب بسعر ليبور الذي تستند إليه قروض وعقود مالية قيمتها نحو 360 تريليون دولار في أنحاء العالم ويتوقع محللون الكشف قريبا عن بنوك أخرى ضالعة في الفضيحة.
وقال محللون في كريدي سويس "بعد قراءة البيانات التي أصدرتها السلطات نتوقع إتمام تسويات من جانب آخرين بمرور الوقت قد تنطوي على عقوبة أشد."
وتوقع آخرون أن يواجه باركليز وبنوك أخرى تكاليف بالمليارات بسبب التقاضي لاسيما في الولايات المتحدة على غرار شركة بي.بي النفطية التي دخلت في نزاعات قانونية طويلة الأمد بسبب تسرب نفطي.
وكان باركليز أول بنك يقوم بتسوية تحقيق يشمل مؤسسات مالية أخرى كبيرة في أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية من بينها سيتي جروب واتش.اس.بي.سي ويو.بي.إس . ولم يتم توجيه اتهامات جنائية.
وذكرت صحيفة التايمز أن آر.بي.إس يواجه غرامة محتملة قدرها 150 مليون جنيه استرليني (233 مليون دولار) لاشتراكه في تلاعبات في السوق مماثلة لتلك التي تورط فيها باركليز. وقال البنك إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن غرامة أو تسوية.
واستمرت الضغوط الشديدة على بوب دياموند الرئيس التنفيذي لبنك باركليز البريطاني الذي كان يدير ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية باركليز كابيتال حين وقع التلاعب بين عامي 2005 و2009 والذي تعهد بعدم الاستقالة.