موافقة المجموعة الأوروبية على دعم قبرص وإسبانيا باستخدام مرفق الاستقرار المالي الأوروبي

موافقة المجموعة الأوروبية على دعم قبرص وإسبانيا باستخدام مرفق الاستقرار المالي الأوروبي

 قامت كلا الدولتين؛ قبرص وإسبانيا بتقديم طلب للحصول على الدعم من مرفق الاستقرار المالي الأوروبي وقد وافقت عليه المجموعة الأوروبية عقب انتهاءها من مكالمة مرئية مع وزراء مالية منطقة اليورو. ووفقأً للتقرير الرسمي من المتوقع أن تحتاج إسبانيا دعم بما يقارب 51 إلى 62 مليار يورو.

وقد ورد بالمذكرة:"يرى الوزراء أن تقديم المساعدة إلى أسبانيا وسيلة من وسائل الحفاظ على الاستقرار المالي في منطقة اليورو. ويمكن تقديم المساعدة المالية من قبل مرفق الاستقرار المالي الأوروبي حتى تصبح آلية الاستقرار الأوروبي متوفرة، ثم سيتم تحويلها إلى آلية الاستقرار الأوروبي".

هذا وسيتم وضع إسبانيا تحت المجهر بنحو مستمر من قبل المفوضية الأوروبية. كما أن المعونة المالية سوف يتم تقديمها مصاحبة لشروط نقدية ضرورية ويجب مراعاتها داخل القطاع المالي للبلاد.

كما أن إسبانيا سوف تواجه عدة إصلاحات وسيتم مراقبتها من قبل المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي وهيئة البنوك الأوروبية وكذلك صندوق النقد الدولي حيث أن المساعدات سوف تتضمن إصلاحات محددة تستهدف القطاع المالي فيما يخص خطط إعادة هيكلة لتسير وفقاً لشروط الحصول على المعونة الأوروبية فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية الأفقية للقطاع المالي المحلي.

ومن جانبه، سيمر تقدم الخطوات في تلك النقاط تحت مراجعة دقيقة ومنتظمة متزامنة مع الدعم المالي. وستقوم إسبانيا بطل دعم فني من صندوق النقد الدولي وهذا سيدعم بدوره تنفيذ ورصد تطورات تلك العملية.

وقد رحبت مجموعة اليورو بطلب قبرص لدعم مالي من الدول الأعضاء في منطقة اليورو أومن صندوق النقد الدولي. وسيتم التفاوض علي البرنامج من قبل المفوضية الأوروبية (بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي) مع السلطات القبرصية وصندوق النقد الدولي.

وقد ذكر التصريح الرسمي أن البرنامج سيقوم علي:
- إجراءات واسعة لضمان استقرار القطاع المالي من خلال التعامل مع أي عجز متوقع في رأس المال والحفاظ علي تماسك المؤسسات المالية متضمنا إجراء إعادة هيكلة أو خفض عمالة تلك المؤسسات في حال الحاجة لذلك.
- إجراءات حازمة لتطبيق التعديلات النقدية المقررة لدعم مقترح الوحدة النقدية الأوروبية.
- إصلاحات هيكلية لدعم القدرة التنافسية في السوق وتحقيق معدلات نمو متوازنة ومستقرة مما يسمح بمعالجة الخلل الذي أصاب الاقتصاد العالمي.