دراغي أكد على وجود المخاطر السلبية على النمو وسط تفاقم ازمة الديون و ضعف أداء القطاعات الاقتصادية
بعد
أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على سياسته النقدية دون تعديل نظراً
لانحصاره بين مستويات تضخم أعلى من المستويات المستهدفة و مسيرة نمو هشة
نسبياً بل و أن الاشارات التي صدرت مؤخراً تُشير إلى أن الاقتصاد على حافة
الدخول في دائرة الركود نظراً لانكماشه خلال الربع الرابع من العام الماضي و
أنه قد ينكمش خلال الربع الحالي.
استهل
محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي المؤتمر الصحفي ليذكر به
القرارات التي اتخذها البنك في اجتماعه لقرار الفائدة، و الذي أشار به بأن
لجنة السياسة النقدية لم تبحث احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماعها، و لكن
للأسف الشديد لم يضف شيئاً جديداً للأسواق المالية، فقد أكد على وجود
المخاطر التصاعدية التي تسيطر على المستويات العامة للأسعار خلال العام
الجاري، مع المخاطر السلبية على النمو وسط تفاقم ازمة الديون و ضعف أداء
القطاعات الاقتصادية حيث أصبحت النظرة المستقبلية لاقتصاد المنطقة غير
مستقرة أبداً.
يرى
دراغي بأن المخاطر الهابطة تحيط النظرة المستقبلية للنمو، و هذا مبنياً
بالطبع على الاداء الضعيف للانشطة الاقتصادية في المنطقة، و البنك المركزي
الأوروبي سيراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في المنطقة، و أكد بأن
السياسات الغير اعتيادية هي مؤقتة بطبيعتها و بحاجة للوقت ليظهر أثرها على
الاقتصاد، و يتوقع البنك بأن المنطقة سوف تتعافى بشكل تدريجي بحلول نهاية
العام الجاري.
أكمل التقرير من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق