قاضي الجزائية يطلب التحقيق مع أطراف أخرى في قضية مساعد سابق لأمين جدة

قاضي الجزائية يطلب التحقيق مع أطراف أخرى في قضية مساعد سابق لأمين جدة

 أعاد رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية، ملف إحدى قضايا السيول بجدة، إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لإعادة التحقيق في القضية المتهم فيها مساعد سابق لأمين جدة ووكيل مكفوف اليد وموظف حكومي، معللا ذلك لارتباط مخطط أم الخير بأشخاص لم يتم التحقيق معهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، حيث رأى القاضي أنه يجب إعادة التحقيق مع كل شخص منهم، لتحديد دوره في القضية.
وكان القاضي قد أعاد على المتهم الأول لائحة الإدعاء في حين اكتفى المتهم بأقواله في الجلسات السابقة، إلا أنه أنكر أقواله أمام جهات التحقيق، وصادق على أقواله أمام الدائرة، مطالباً الفصل في الدعوى، وأشار إلى أن المحضر محل الاتهام بالتزوير من إعداد مدير التخطيط بالأمانة ودوره يقتصر على تمريره للأمين حينها.
وكان القاضي قد واجهه بعدم وجود مرفقات حسب إفادة الأمانة، في حين كان يطالب المتهم بإحضارها، وعلق المتهم بقوله إن المرفقات لم يتم العثور عليها رغم أنها مثبتة ولم تقل الأمانة أنه لا يوجد مرفقات. 
في حين اكتفى المتهم الثاني بأقواله السابقة، وأنكر وجود أي تعاملات له مع المتهم الأول أو تملكه لشركات أثناء عمله الحكومي.
ورد المتهم الثالث على سؤال القاضي بشأن اعتماد مخطط أم الخير بقوله إن المسئول عن اعتماد المخطط هو إدارة التخطيط بالأمانة بالإضافة إلى إدارة التخطيط بالوزارة بعد الرفع من الأمانة، نافياً وجود أي صفة رسمية له في اعتماد المخطط المذكور .
تأجيل جلسة
وفي جلسة ثانية أجل رئيس

أكمل التقرير من هنا