مطالبات في الشورى بزيادة رواتب المتقاعدين ودمج «المراقبة» و«مكافحة الفساد»
مطالبات في الشورى بزيادة رواتب المتقاعدين ودمج «المراقبة» و«مكافحة الفساد»
انتقد مجلس الشورى أمس أداء مؤسسة التقاعد، خاصة في ظل محدودية رواتب
الكثير من المتقاعدين، رغم أن إيراداتها في العام 1432ـ1433هـ بلغت نحو 40
مليارا و200 مليون ريال، منتقدين خلال مناقشة تقرير المؤسسة العامة
للتقاعد، برنامج «مساكن»، الذي أعابوا عليه البطء الشديد في تلبية القروض.
كما
انتقد الأعضاء ازدواجية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة
والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونوهوا إلى ضرورة دمجهما في جهاز واحد
بحكم تشابه المهام والاختصاصات.
وطالب أعضاء مجلس الشورى
لدى مناقشتهم التقرير السنوي الأخير للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر بضرورة إعادة النظر في نظامها الذي مضى عليه 33 عاما.
تقرير التقاعد
قرر
مجلس الشورى أمس إعادة تقارير الأداء السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد
وديوان المراقبة العامة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر وأيضا هيئة المساحة، للجان المختصة للرد على أبرز الملاحظات من قبل
الأعضاء بشأنها.
وكان عضو المجلس عبدالله نصيف دعا خلال
مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد إلى النظر في زيادة رواتب
المتقاعدين، خاصة التي تقل عن ألفي ريال، وقال «يلاحظ أن المبالغ التي صرفت
على المتقاعدين في العام 1432ـ1433هـ، بلغت نحو 37 مليارا و800 مليون ريال
في حين بلغت إيرادات المؤسسة نحو 40 مليارا و200 مليون ريال بنسبة تغيير
بلغت 2.4 مليار ريال، وهذا الربح أو التغيير يؤكد أن الاستثمارات التي تقوم
بها المؤسسة تعد مربحة وآمنة.
وبين أنه نظرا لأن هذه
الاستثمارات هي في الحقيقة نتاج ما يستقطع من الموظفين العاملين بالدولة،
فمن المنطق أن تنظر المؤسسة في مشاركة هؤلاء في عوائد تلك الاستثمارات
بالنسبة التي يتم اقتطاعها من الموظف بحسب الحال، أو تنظر جديا في زيادة
رواتب المتقاعدين الذين يقل دخلهم الشهري عن ألفي ريال.
أكمل التقرير من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق