إعفاء شركات الدواء من المقابل المالي لتوفير المستحضرات

إعفاء شركات الدواء من المقابل المالي لتوفير المستحضرات

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء إعفاء شركات الأدوية ووكلائها من دفع المقابل المالي ( الخدمات الدوائية والتفتيش)، مشترطة تقديم طلب تسجيل الأدوية الإسعافية والمخدرة والأدوية النفسية المقيدة، مشيرة إلى أن قرارها يهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات على توفير تلك المستحضرات في السوق.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الغرفة في مجلس الغرف السعودية أحمد الساعميل، إن المجلس تلقى خطابا من الهيئة العامة للغذاء والدواء بهذا الخصوص، داعيا شركات الأدوية ووكلائها التقدم بطلب تسجيل المستحضرات لتوفيرها في السوق المحلية والاستفادة من الإعفاء، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بإصدار رخص استيراد الأدوية الإسعافية والمخدرة والأدوية النفسية المقيدة مستقبلا للأصناف المسجلة فقط .
من جهة آخرى، أكدت الهيئة استعدادها للتصدي لأية محاولات لتصدير الأدوية المقلدة إلى المملكة، مبينة أنها رفعت لمجلس الوزراء دراسة لطرق معالجة تلك العمليات تتضمن إيقاع غرامات مالية وتطبيق عقوبات بالسجن على الموردين والمهربين.
جاء ذلك خلال ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها غرفة الرياض أمس برعاية رئيس الهيئة الدكتور محمد الكنهل وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالنشاط وآثاره على الصحة وعلى الاقتصاد الوطني.

اكمل التقرير من هنا