200 ألف منشأة لا يعمل فيها سعودي ودراسة لأضرار رفع تكلفة «الوافدة»
كشف لـ «عكاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه أن هناك 200 ألف منشأة لا يعمل بها أي مواطن سعودي.
وقال خلال زيارته أمس لمقر معهد «ريادة» بالرياض: «إن الأصل في المقابل المادي الذي أقره مجلس الوزراء هو حماية ودعم أبنائنا وبناتنا أصحاب المنشآت الصغيرة في مواجهة العديد من النشاطات التي يغلب عليها التستر، وهناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد وحتى صاحبها غير متفرغ للعمل فيها لأنه يعمل في وظيفة في مكان آخر، وهذا المقابل يهدف منه أن نوجد فرصا عادلة ومنصفة لأبنائنا وبناتنا كي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشأة الصغيرة».
وحول اعتراض المتضررين على قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة 200 ريال، قال: «اجتمعت مع رئيس مجلس الغرف السعودية وتواصلت مع الرئيس الأعلى لغرفتي الرياض وجدة، وتم الاتفاق على أن الأصل في هذه الأمور أن مجالس الغرف التجارية تجري دراسات عن التأثيرات التي تمس هذه القطاعات، فإذا اتضح أن هناك قطاعات متأثرة بشكل معين يمكن رفع هذه الدراسات ومراجعتها، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء لدراسة كيف يمكن التعامل معها»، مشيرا لضرورة عدم الاستباق في النتائج وإصدار الأحكام الاستباقية قبل الدراسات. وحول تمديد حافز، أكد أن مجلس الوزراء أقر ضوابط وآليات تقوم الوزارة بتنفيذها، وإذا تم إقرار ضوابط مختلفة يتم تنفيذها، وفي الوقت الحاضر الضوابط الموجودة تعني استمرار حافز، كل شهر يتقدم الآلاف وينتهي المسجلين في الفترة المخصصة 12 شهرا، وهذا هو النظام الموجود والمعتمد. وأضاف فقيه: «معهد «ريادة» قدم المساعدة للمئات من أبنائنا وبناتنا لدخول السوق، وهذا هو الأسلوب الذي نأمل أن يكون نموذج قدوة لكل أفراد الوطن، وأن يكون هؤلاء الشباب والشابات مولدين للوظائف بدلا من الباحثين عنها. وسعيا لكثير من النماذج المشرفة للأبناء وبنات هذا الوطن الذين بدأوا بأعمال صغيرة، وبمساعدة صغيرة ومساندة ومشورة من بنك التسليف والادخار استطاعوا أن يبنوا هذه النماذج المشرفة، وتحدثنا عن تعظيم هذه الفوائد عبر إيجاد تكامل مع المؤسسات الشقيقة الأخرى مثل صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل».
وقال خلال زيارته أمس لمقر معهد «ريادة» بالرياض: «إن الأصل في المقابل المادي الذي أقره مجلس الوزراء هو حماية ودعم أبنائنا وبناتنا أصحاب المنشآت الصغيرة في مواجهة العديد من النشاطات التي يغلب عليها التستر، وهناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد وحتى صاحبها غير متفرغ للعمل فيها لأنه يعمل في وظيفة في مكان آخر، وهذا المقابل يهدف منه أن نوجد فرصا عادلة ومنصفة لأبنائنا وبناتنا كي يستطيعوا أن ينافسوا في هذه المنشأة الصغيرة».
وحول اعتراض المتضررين على قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة 200 ريال، قال: «اجتمعت مع رئيس مجلس الغرف السعودية وتواصلت مع الرئيس الأعلى لغرفتي الرياض وجدة، وتم الاتفاق على أن الأصل في هذه الأمور أن مجالس الغرف التجارية تجري دراسات عن التأثيرات التي تمس هذه القطاعات، فإذا اتضح أن هناك قطاعات متأثرة بشكل معين يمكن رفع هذه الدراسات ومراجعتها، ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء لدراسة كيف يمكن التعامل معها»، مشيرا لضرورة عدم الاستباق في النتائج وإصدار الأحكام الاستباقية قبل الدراسات. وحول تمديد حافز، أكد أن مجلس الوزراء أقر ضوابط وآليات تقوم الوزارة بتنفيذها، وإذا تم إقرار ضوابط مختلفة يتم تنفيذها، وفي الوقت الحاضر الضوابط الموجودة تعني استمرار حافز، كل شهر يتقدم الآلاف وينتهي المسجلين في الفترة المخصصة 12 شهرا، وهذا هو النظام الموجود والمعتمد. وأضاف فقيه: «معهد «ريادة» قدم المساعدة للمئات من أبنائنا وبناتنا لدخول السوق، وهذا هو الأسلوب الذي نأمل أن يكون نموذج قدوة لكل أفراد الوطن، وأن يكون هؤلاء الشباب والشابات مولدين للوظائف بدلا من الباحثين عنها. وسعيا لكثير من النماذج المشرفة للأبناء وبنات هذا الوطن الذين بدأوا بأعمال صغيرة، وبمساعدة صغيرة ومساندة ومشورة من بنك التسليف والادخار استطاعوا أن يبنوا هذه النماذج المشرفة، وتحدثنا عن تعظيم هذه الفوائد عبر إيجاد تكامل مع المؤسسات الشقيقة الأخرى مثل صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل».
اكمل من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق