أعضاء الشورى ينتقدون التسرب وتدني الرواتب والمستأجرة في هيئة التحقيق
أعاد مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام
المالي 1431/1432هـ، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لعرض وجهة نظرها
في جلسة سابقة تجاه الانتقادات التي طالت التقرير خلال مناقشات الأعضاء في
الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن
إبراهيم آل الشيخ.
واشتملت أبرز الانتقادات التي تناولها العضو الدكتور عبدالله بخاري على أن هيئة التحقيق والادعاء العام من أهم الأجهزة في تحقيق الأمن والعدالة، ولكن هناك معوقات ومنها تسرب الموظفين وخلال الست السنوات الماضية تسرب منها 160 عضوا و 315 موظفا لأسباب نفسية وشخصية وعدم الرضا، علما بأن منهم من يحمل شهادات عليا ماجستير ودكتوراه، كما أن هناك تكليفا بخارج الدوام لموظفي الهيئة وهم لا يتواجدون وهذا يلقي بظلال فساد مالي على الهيئة، مشيرا إلى أن هناك سجينات مضى على وجودهن في سجن بريمان 3 سنوات دون توجيه تهمة لهن، كما أن هناك عددا من السجينات أكملن محكوميتهن ولم يتم الإفراج عنهن.
وأضاف الدكتور جبريل عريشي أن مباني الهيئة المستأجرة 98 مبنى بقيمة 40 مليون ريال سنويا، مضيفا أنه لا بد من وجود زيادة في رواتب أعضاء الهيئة في الراتب الأساسي بهدف الاستقرار الوظيفي ومنع التسرب، فيما طالب العضو عبدالملك الخيال بإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام على غرار المعهد العالي للقضاء وتكون سنوات التخصص فيه ما بين 2 ــ 3 سنوات ويلتحق به خريجو كليات الشريعة.
واشتملت أبرز الانتقادات التي تناولها العضو الدكتور عبدالله بخاري على أن هيئة التحقيق والادعاء العام من أهم الأجهزة في تحقيق الأمن والعدالة، ولكن هناك معوقات ومنها تسرب الموظفين وخلال الست السنوات الماضية تسرب منها 160 عضوا و 315 موظفا لأسباب نفسية وشخصية وعدم الرضا، علما بأن منهم من يحمل شهادات عليا ماجستير ودكتوراه، كما أن هناك تكليفا بخارج الدوام لموظفي الهيئة وهم لا يتواجدون وهذا يلقي بظلال فساد مالي على الهيئة، مشيرا إلى أن هناك سجينات مضى على وجودهن في سجن بريمان 3 سنوات دون توجيه تهمة لهن، كما أن هناك عددا من السجينات أكملن محكوميتهن ولم يتم الإفراج عنهن.
وأضاف الدكتور جبريل عريشي أن مباني الهيئة المستأجرة 98 مبنى بقيمة 40 مليون ريال سنويا، مضيفا أنه لا بد من وجود زيادة في رواتب أعضاء الهيئة في الراتب الأساسي بهدف الاستقرار الوظيفي ومنع التسرب، فيما طالب العضو عبدالملك الخيال بإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام على غرار المعهد العالي للقضاء وتكون سنوات التخصص فيه ما بين 2 ــ 3 سنوات ويلتحق به خريجو كليات الشريعة.
اكمل التقرير من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق