تراجع الإستثمارات المصرية خلال العام المالي 2011 -2012
قاربت الإستثمارات المصرية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2011 -2012 نحو 1ر46 مليار جنيه مصري مسجلة تراجعا بنسبة 1ر18 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق 2010-2011 علما أن (الدولارالأمريكي يعادل 04ر6 جنيه مصري )..وكشف تقرير للبنك المركزي المصري صدر بالقاهرة امس الإثنين عن مساهمة قطاع الأعمال الخاص بنحو8ر67 فى % من الإجمالي والقطاع الحكومي بنحو 1ر18 % والشركات العامة بنحو 9ر10 % والهيئات الإقتصادية بنحو 2ر3 % .
وأشار التقرير إلى إرتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 5ر21 مليار جنيه بنسبة 2ر1% لتصل في نهاية أكتوبر 2011 الى 9ر1030 مليار جنيه خلال الفترة جويلية -أكتوبر من العام المالي الحالي 2011 - 2012. وأوضح التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية إنعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 2ر11 مليار جنيه بمعدل 5ر4 % وأشباه النقود بمقدار 3ر10 مليارات جنيه بمعدل 4ر1 % .
كما أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لإرتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9 مليارات جنيه بمعدل 4ر5 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر2 مليار جنيه بمعدل 7ر2 % فيما جاءت الزيادة في إرتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 11 مليار جنيه بمعدل 9ر1 % وتراجع الودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 7ر0 مليارجنيه بمعدل 4ر0 %.
وأشار التقرير الى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي إرتفعت بمقدار 2ر53 مليار جنيه بمعدل 7 % في الفترة ما بين جويلية - أكتوبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الإئتمان المحلي بمقدار9ر62 مليار جنيه بمعدل 7 % وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو7ر9 مليارات جنيه بمعدل 1ر7 % .
ونوه التقرير الى أن الزيادة في الإئتمان المحلي جاء نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 8ر54 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1ر4 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3 مليارات جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1 مليار جنيه.
فيما تراجع في المقابل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7ر31 مليار جنيه بمعدل 5ر12 % فى الفترة ما بين جويلية - اكتوبر من العام المالي الحالي نتيجة إنخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق