زعماء أوروبا يجاهدون للتوفيق بين التقشف والنمو

زعماء أوروبا يجاهدون للتوفيق بين التقشف والنمو

يجاهد زعماء أوروبا من أجل التوفيق بين التقشف والنمو يوم الاثنين في قمة للموافقة على صندوق انقاذ دائم لمنطقة اليورو ومن المتوقع أن يتفقوا على بنود "معاهدة مالية" طرحتها ألمانيا لتشديد قواعد الميزانية في التشريعات الوطنية.
ورسميا كان من المفترض أن يركز اجتماع القمة الذي يستمر نصف يوم على توفير الوظائف وعلى النمو في الوقت الذي يتطلع فيه الزعماء في مختلف أرجاء أوروبا لخفض الانفاق العام وزيادة الضرائب للحد من الديون المتراكمة.
لكن الخلافات بشأن حدود التقشف وبشأن مفاوضات اعادة هيكلة الديون اليونانية التي لم تحسم مع حملة السندات من القطاع الخاص قد تصعب جهود توجيه رسالة تفاؤل بأن أوروبا أحكمت السيطرة على أزمة الديون.
وارتفعت علاوة المخاطر على السندات الحكومية والاسهم في جنوب أوروبا وتراجعت وسط مخاوف من الافتقار الى تقدم ملحوظ في محادثات الديون اليونانية والغموض الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية لاوروبا.
ومما يؤكد هذه المخاوف أن الاقتصاد الاسباني انكمش في الربع الاخير من عام 2011 لاول مرة في عامين وبدا على وشك الدخول في فترة ركود طويلة.
وقال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راجوي الذي يحضر قمة دول الاتحاد الاوروبي انه بات من الواضح أن مدريد لن تحقق المستوى المستهدف للنمو البالغ 2.3 بالمئة هذا العام. وأثار ذلك شكوكا كبيرة بشأن ما اذا كان بامكانها خفض عجز الميزانية من نحو ثمانية بالمئة من الناتج في 2011 الى 4.4 بالمئة بحلول نهاية هذا العام كما وعدت.
أما ايطاليا التي بدأت اصلاحات اقتصادية في ظل حكومة خبراء جديدة برئاسة ماريو مونتي فشهدت انخفاضا ملموسا في تكلفة الاقتراض في مزاد على سندات لاجل خمس وعشر سنوات على الرغم من خفض تصنيفها الائتماني من جانب مؤستي ستاندرد اند بورز وفيتش هذا الشهر.
غير أن تدهور الاحوال في البرتغال بما يهدد بأن تصبح اليونان الثانية - أي تحتاج لخطة انقاذ ثانية لتجنب تخلف غير محسوب عن السداد - قد اشتد اذ رفعت البنوك تكلفة تأمين السندات الحكومية ضد التخلف عن السداد وأصرت على أن تدفع الاموال مقدما وليس بعد بضع سنوات.
وباستثناء بريطانيا يبدو أن بقية دول الاتحاد على وشك الموافقة على اتفاق مالي لوضع قواعد متوازنة للميزانية في قوانينها الوطنية على الرغم من شكوك الاقتصاديين بشأن حكمة التجريم الفعلي للانفاق لتمويل العجز.