أعضاء الاتحاد الأوروبي يوقعون على اتفاقية "الدمج المالي
قع قادة دول خمس وعشرين دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل
اليوم الجمعة على اتفاقية "دمج مالي" لفرض نظام مالي أكثر صرامة. فيما
رفضت المملكة المتحدة وجمهورية التشيك التوقيع على الاتفاقية.
كان محتوى الاتفاقية قد تم إعداده والتصديق عليه سلفًا خلال اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقد في يناير.
وتتضمن
الاتفاقية، التي كان من المقرر سريان العمل بها ابتداءً من الأول من يناير
للعام 2013، متطلبًا بأن تكون الموازنات المحلية متوازنة أو فائضة.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون طريقة تسوية الموازنة متفقة مع النظم القانونية للدول الأعضاء.
وفي حالة الانحراف عن ذلك المعيار، يتم تدشين آلية تصحيح جديدة للتعامل مع الموقف.
هذا،
ومن المقرر أن تكون اتفاقية الدمج المالي ملزمة قانونية بصفتها اتفاقية
دولية على أن يسري العمل بها بمجرد تصديق ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة من
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق