نقابة إسبانية تحذر من زيادة معدل البطالة جراء الاستقطاعات في الموازنة
أكد الاتحاد العام للعمال، أحد أكبر النقابات في إسبانيا، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2012 التي أعلنتها الحكومة اليوم ستتسبب في زيادة الركود الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.
وانتقد الاتحاد خطة الموازنة التي تشمل استقطاعات بحوالي 27 مليار يورو من خلال الحد من النفقات في الوزارات ورفع الضرائب على الشركات الكبرى.
واعتبر الاتحاد أن الخطة تعكس "الاصرار على التمادي في الخطأ"، وأن انتهاج الحكومة اليمينية لهذه السياسات سيقود البلاد إلى "فقر عام".
وأشار إلى أن الحكومة تضع على رأس اولوياتها خفض العجز وليس تقليص معدلات البطالة رغم تعبير المواطنين أمس من خلال الاضراب العام والمظاهرات رفضهم لـ"إلغاء" الحقوق الاجتماعية والعمالية التي يتضمنها إصلاح العمل وسياسات التقشف والاستقطاعات.
ويعد معدل البطالة في إسبانيا الأعلى في الاتحاد الأوروبي، بحوالي 5.2 مليون عاطل، بما يعادل 23% من السكان النشطين، وترتفع النسبة بين الشباب إلى حوالي 48%.
واعتبر ان هذا سيمثل "تضحية" بالقدرة على التنمية الاقتصادية ومستوى حياة الاشخاص على حساب "احتواء" الاسواق المالية.
وأشار إلى أن هذه القرارات تتخذ بالتزامن مع انخفاض الاستثمارات المؤكدة وتجميد دخول العمال وأصحاب المعاشات.
وطالب الاتحاد الحكومة باعادة النظر في هذه السياسية وإيجاد أخرى متفق عليها و"أكثر عدلا وإنصافا".
وفي هذا الصدد، طالب رئيس الاتحاد، كانديدو مينديث الحكومة بفتح عملية مفاوضات لتعديل إصلاح قانون العمل وإعداد ميثاق عمل يتضمن تغييرا للسياسة القائمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق