لناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والقراءة النهائية تؤكد على نمو الاقتصاد بنسبة 3.0 بالمئة في الربع الرابع

لناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والقراءة النهائية تؤكد على نمو الاقتصاد بنسبة 3.0 بالمئة في الربع الرابع

تمكن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ من النمو بوتيرة "معتدلة" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2011، حيث يواصل الاقتصاد الأمريكي سيره نحو التعافي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أكدت بيانات اليوم على أن الاقتصاد الأمريكي كان قادراً على النمو بنسبة 3.0 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

حيث صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته النهائية عن الربع الرابع من العام 2011، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 3.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.0%، وبتطابق مع التوقعات.

وقد أكدت البيانات على أن مستويات الإنفاق الشخصي ارتفعت بنسبة 2.1% بتطابق مع القراءة السابقة، وبتطابق مع التوقعات، ليشكل من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 1.52%، إلا أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 20.6% لتضيف ما نسبته 2.42% للنمو، كما أن قطاع المنازل الأمريكي دعم النمو خلال الربع الرابع بإضافة ما نسبته 0.26% للنمو الاقتصادي بعد أن أضاف للناتج الإجمالي خلال الربع الثالث 0.73%.

هذا بالإضافة إلى أن المخزونات دعمت أيضا النمو بإضافة 1.88% للناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.94% في القراءة السابقة، بينما حذف صافي الصادرات ما نسبته 0.07% من النمو في القراءة النهائية للربع الرابع من العام 2011، أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 0.89% من النمو، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي والمقاس بالأسعار فقد ارتفع بنسبة 0.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.9%، بينما ارتفعت نفقات الإستهلاك الجوهري بنسبة 1.3%، بالمقارنة مع القراءتين السابقة والمتوقعة عند 1.3%.

هذا وقد أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً إلى أن معدلات البطالة في البلاد لا تزال مرتفعة على الرغم من انخفاضها إلى 8.3 بالمئة في الآونة الأخيرة، في حين أشار برنانكي إلى أن مستويات التضخم في البلاد ستشهد ارتفاعاً "مؤقتاً"، في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وقد ألمح برنانكي إلى أن خيار "إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي" لا يزال على الطاولة، في الوقت الذي لا تزال فيه أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الأجواء في الأسواق المالية حول العالم، إلا ان الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار المزيد من بوادر "الاعتدال"، في حين لا تزال معدلات البطالة تقف عند المستوى الأعلى لها على الرغم من انخفاضها إلى 8.3%، وهذا ما يعيق تقدم الأنشطة الاقتصادية ويحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين بشكل عام، مؤثراً بالسلب على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن الإنفاق يمثل حوال 70% من النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن نلحظ تعثراً طفيفاً في الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من هذا العام، بسبب ارتفاع مستويات التضخم.

ومن ناحية أخرى فقد صدر اليوم تقرير طلبات الإعانة الأمريكية، حيث انخفضت الطلبات في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من آذار/مارس الجاري لتصل إلى 359 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 364 ألف طلب، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 350 ألف طلب.

وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من آذار/مارس لتصل إلى 3340 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3381 ألف طلب، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 3350 ألف طلب.

ومن المؤكد أن يواصل الاقتصاد تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون، وبالتالي من المتوقع أن نرى تبايناً طفيفاً في أداء الاقتصاد خلال الفترة القادمة، مما يعني ان العام 2012 سيكون عاماً للتعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وذلك قبل أن يتمكن الاقتصاد من تحقيق النمو على المدى البعيد بحلول العام القبل، وذلك العام الذي من المتوقع أن تستقر الأوضاع بشكل أوضح فيه.