أوزبورن يقدم خطة الميزانية للبرمان البريطاني لعام 2012
افتتح وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن جلسة تقديم خطة الميزانية للعام الجاري 2012 ببعض التعليقات الايجابية التي لاقت هتافاً و تشجيعاً من المستمعين،
حيث أشار بأن خطته ستضع ملايين المواطنين ذوي الدخول المتدنية خارج نطاق
ضريبة الدخل و أنها ستضمن تأمين ما يقارب مليون وظيفة خلال الخمسة أعوام
القادمة.
هذا
و قد رفع أوزبورن من توقعاته للنمو في الاقتصاد البريطاني خلال العام
الجاري 2012، فقد ينمو الاقتصاد بوتيرة تصل إلى 0.8% مقارنة بتوقعاته
السابقة عند 0.7%، و لكنه قد خفض توقعاته للنمو خلال العام القادمة بوتيرة
تصل إلى 2.0% مقارنة بالاتوقعات السابقة عند 2.1%.
في
حين أشار أوزبورن بأن نسبة العجز ستصل إلى أعلى مستويات خلال عام
2014-2015 لتسجل ما نسبته 76.3% من الناتج المحلي الاجمالي، و كانت توقعاته
للعجز كالآتي، ففي عام 2011-2012 قد يسجل العجز ما قيمته 126 مليار جنيه، و
في عام 2012-2013 يعتقد أوزبورن أن يسجل العجز ما قيمته 120 مليار جنيه، و
لكن العجز سيتراجع بشكل كبير خلال عام 2016-2017 ليصل إلى ما قيمته 21
مليار مليار جنيه، و أن مجمل اقتطاعات العجز منذ عام 2012 إلى عام 2017
يُقدر بقيمة 11 مليار جنيه.
أما عن معدل
التضخم، فأشار أوزبورن بان التضخم قد يصل 2.8% هذا العام 2012 و هو أمر
نراه حالياً بعد أن تراجعت مستويات التضخم حتى الآن إلى 3.4%، في حين أنه
قد يتراجع إلى 1.9% خلال العام القادم 2013، الأمر الذي قد يزيل الضغوط
السلبية على صناع القرار و أخذ المزيد من الاجراءات التقشفية.
و
على الرغم من أن مكتب مسؤولية الميزانية قد أشار بأنه لا يعتقد دخول
الاقتصاد الملكي في ركود هذا العام نظراً لاظهاره اشارت ايجابية أفضل من ما
كان متوقعاً، و لكن أشار أوزبورن بان معدل البطالة سيرتفع إلى أعلى مستوياته هذا العام 2012 لتصل إلى 8.7% وسط ضعف مسيرة النمو أو حتى انكماش الاقتصاد.
أحد أهم أهداف خطة أوزبورن التي يحذو عليها بأن يرفع معدل
الصادرات البريطاني بشكل كبير جداً يصل إلى الضعف بحلول عام 2020 و الذي
سيوصلها إلى ما يقارب 1 تريليون جنيه، و ذلك بعد أن تراجعت الصادرات
البريطانية بشكل كبير جداً وسط ضعف الاقتصاد العالمي و تفاقم أزمة الديون
في منطقة اليورو التي تعتبر أكبر شريك تجاري للمملكة.
و
من ضمن أهداف الخطة الأخرى السيطرة على أسعار الطاقة، فقد أشار أوزبورن
بأن الدولة سترفع من استثماراتها في بحر الشمال عن طريق تعديل بعض السياسات
الضريبية و ذلك في سبيل استخراج أكبر كمية ممكنة من النفط و الغاز من
احتياطات المملكة في بحر الشمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق