الجمعة، 2 مارس 2012

الاقتصاد الكندي ينمو بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الرابع ..

الاقتصاد الكندي ينمو بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الرابع ..

صدر عن الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الكندي في النمو بنسبة 0.4 بالمئة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك على الصعيد الشهري، أما على الصعيد السنوي فقد نما الاقتصاد الكندي بنسبة 1.8% خلال الشهر ذاته، في حين سجل الاقتصاد الكندي نمواً بنسبة 1.8 خلال الربع الرابع من العام الماضي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي كان قد سجل انكماشاً خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وعلى الصعيد الشهري بنسبة بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد نما الاقتصاد الكندي بنسبة 2.1% خلال الشهر ذاته.
وبحسب البيان المصاحب لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، فقد تلقى الاقتصاد الكندي دعماً خلال الربع الرابع من ارتفاع مستويات الإنفاق في كندا، هذا إلى جانب ارتفاع صادرات كندا، علماً بأن الاقتصاد الكندي يعتمد وبشكل رئيس على الصادرات.
هذا قد أكدت بيانات اليوم على أن عجلة النمو في الاقتصاد الكندي تمر بفترة "اعتدال"، تماماً كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، مع العلم بأن الاقتصاد الكندي يعتمد وبشكل كبير على نظيره الأمريكي، فكندا تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية.
وبالتأكيد فإن ما شهده الاقتصاد الكندي جاء بتأثير مباشر من تحسن الأوضاع بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة، حيث سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 3.0 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي.
ومن الجدير بالذكر بأن البنك المركزي الكندي يبقي على أسعار الفائدة عند مستويات 1.00 بالمئة، في حين تقبع معدلات البطالة في البلاد عند مستويات 7.6 بالمئة، ومما لا شك فيه بأن إبقاء البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة عند تلك المستويات يأتي في سبيل دعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقد استهدف البنك المركزي الكندي من خلال تثبيت سعر الفائدة في كندا خلال ذروة الركود الاقتصادي السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية إبان الركود، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد، وسط مواصلة الاقتصاد الكندي للتحسن خلال الفترة الماضية، مظهراً المزيد من مظاهر التعافي والانتعاش.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي تأثر ولا زال بأزمة الديون الأوروبية، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي كما أسلفنا على الصادرات، ومستويات الطلب العالمية، وبما أن الأوضاع في أوروبا تزداد سوءاً، فإن الاقتصاد الكندي يحاول جاهداً المسير في طريق التعافي بالشكل المنشود.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق