نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية: حالة من الانقسام في لجنة الاحتياطي الفيدرالي

نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية: حالة من الانقسام في لجنة الاحتياطي الفيدرالي

 يبدو أن نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي، ذلك الاجتماع الذي تم انعقاده في الـ 19 و الـ 20 من يونيو الماضي لم تسفر سوى عن تمديد لبرنامج برامج بيع السندات ( القائم على خفض الفائدة على المدى الطويل من خلال بيع سندات الخزانة قصيرة الأجل)، فضلاً عن حالة انقسام واضحة في تصويت أعضاء اللجنة.

حيث صوّت بعض الأعضاء لصالح قرار بدء جولة ثالثة من التسهيل النقدي من أجل دعم النمو الاقتصادي للبلاد في ظل تراجع معدلات التوظيف إلى أدنى مستوياتها، في حين صوت البعض الأخر على أنه يمكن البدء بجولة ثالثة من التسهيل النقدي فقط في حالة أن استمر الزخم الاقتصادي للبلاد في تراجعه وفي حالة التراجع الحاد لمعدلات التضخم.

جدير بالذكر أن هذا التحول الملحوظ في موقف صانعي السياسة النقدية مقارنة بما كان عليه الوضع في إبريل من العام الجاري، يكشف عن أن هناك حاجة ماسة بالفعل لبدء جولة ثالثة من التسهيل النقدي وخصوصاً إذا استمر الاقتصاد في فقدان زخمه أو في حالة أن استمر تراجع معدل التضخم على المدى المتوسط دون النسبة المستهدفة من قبل البنك وهى 2% .

من جانبه أكد الفيدرالي الأمريكي على أن معدلات الفائدة ستظل عند أدنى مستوياتها بشكل استثنائي وحتى بحلول العام 2014. كما كشفت نتائج الاجتماع عن أن العديد من أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي يؤيدون بالفعل " وجود أدوات اقتصادية جديدة" من شأنها تخفيف الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبهم صوت أربعة من صانعي السياسة النقدية بالبنك على تمديد برنامج التسهيل النقدي ، حيث أعرب اثنين عن دعمهم لهذا التمديد، في حين صوت اثنين أخرين على أن ذلك يجب أن يوضع في عين الاعتبار.

وعن جيفري لاكر محافظ البنك الفيدرالي بريتشموند، فجاء موقف معارضاً لمزيد من برامج التسهيل النقدي. معرباً عن تشككه في أن المزيد من برامج التسهيل النقدي في الوقت الراهن قد تشكل فارقاً حقيقياً في النمو الاقتصادي للبلاد في ظل استمرار انخفاض معدلات التوظيف والبطالة.