الاربعاء 23/11/2011
ومن المتوقع أن تتضمن العقوبات الجديدة حظر الاستثمار الاوروبي في البنوك السورية وحظر التعامل على سندات الحكومة السورية فضلا عن حظر تقديم خدمات التأمين للهيئات الحكومية.
ومن المتوقع أيضا أن تحظر الاجراءات القروض الجديدة للحكومة سواء الثنائية أو من خلال المؤسسات المالية الدولية وتمنع التجارة معها في الذهب وغيره من المعادن النفيسة وتحظر مبيعات البرمجيات التي تستخدم في مراقبة الانترنت والاتصالات الهاتفية.
وقال الدبلوماسي ان من المتوقع أن تمنع الاجراءات البنوك السورية من فتح فروع جديدة في بلدان الاتحاد الاوروبي.
وأضاف مشترطا عدم الكشف عن اسمه "الهدف هو استهداف الموارد المالية للاسد."
وقال الدبلوماسي ان حكومات دول الاتحاد وافقت مبدئيا على الاجراءات في وقت سابق هذا الاسبوع لكن الخبراء سيواصلون المناقشات هذا الاسبوع ويمكن أن يعدلوا المقترحات.
وستضاف العقوبات الجديدة الى عقوبات أوسع فرضها الاتحاد تشمل حظر استيراد النفط السوري الى جانب اجراءات ضد الاسد نفسه تهدف الى وقف قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية .
تابع الخبر من هنا
دبلوماسي: الاتحاد الاوروبي يخطط لفرض عقوبات مالية على بنوك سوريا
قال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء ان حكومات الاتحاد تعتزم تبني عقوبات مالية واسعة ضد سوريا في الاسبوع القادم تستهدف قدرة الرئيس بشار الاسد على الوصول الى السيولة من خلال القطاع المصرفي.ومن المتوقع أن تتضمن العقوبات الجديدة حظر الاستثمار الاوروبي في البنوك السورية وحظر التعامل على سندات الحكومة السورية فضلا عن حظر تقديم خدمات التأمين للهيئات الحكومية.
ومن المتوقع أيضا أن تحظر الاجراءات القروض الجديدة للحكومة سواء الثنائية أو من خلال المؤسسات المالية الدولية وتمنع التجارة معها في الذهب وغيره من المعادن النفيسة وتحظر مبيعات البرمجيات التي تستخدم في مراقبة الانترنت والاتصالات الهاتفية.
وقال الدبلوماسي ان من المتوقع أن تمنع الاجراءات البنوك السورية من فتح فروع جديدة في بلدان الاتحاد الاوروبي.
وأضاف مشترطا عدم الكشف عن اسمه "الهدف هو استهداف الموارد المالية للاسد."
وقال الدبلوماسي ان حكومات دول الاتحاد وافقت مبدئيا على الاجراءات في وقت سابق هذا الاسبوع لكن الخبراء سيواصلون المناقشات هذا الاسبوع ويمكن أن يعدلوا المقترحات.
وستضاف العقوبات الجديدة الى عقوبات أوسع فرضها الاتحاد تشمل حظر استيراد النفط السوري الى جانب اجراءات ضد الاسد نفسه تهدف الى وقف قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية .
تابع الخبر من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق