الاربعاء 23/11/2011
مقابلة- ترسية عقود النفط الليبي لعام 2012 خلال أسبوعين
أبلغ مسؤول كبير بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية رويترز أن المجلس الوطني الانتقالي سيخطر الفائزين بعقود النفط الخام الليبية لعام 2012 خلال أسبوعين وأن من المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار هذا الاسبوع مع نحو 50 شركة نفطية وتجارية كبرى تأمل في الفوز بعقود.
وستحدد العملية من سيحظى بأفضل وصول للنفط الخفيف منخفض الكبريت من الدولة العضو في أوبك الذي من المتوقع أن تصل القيمة الاسمية لصادراته اليومية 141 مليون دولار يوميا فور عودة الصادرات لمستوياتها الكاملة عقب تعطل الامدادات اثناء الحرب.
كانت رويترز أفادت الاسبوع الماضي أن المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع أن تعود الصادرات لمستويات ما قبل الحرب البالغة نحو 1.3 مليون برميل يوميا بنهاية 2012 في اشارة الى أن تدفق الخام على الاسواق العالمية قد يتزايد بوتيرة أسرع من المتوقع.
وقال أحمد شوقي المدير العام لتسويق النفط "نطلب من العملاء ارسال متطلباتهم وسنمنح المخصصات للشركات التي تفي بمعاييرنا خلال عشرة أيام او أسبوعين" مضيفا أنه ستجري بعد ذلك دعوة الشركات الفائزة الى طرابلس في ديسمبر كانون الاول لتوقيع العقود.
وطرحت ليبيا مناقصات لشراء مشتقات نفطية لعام 2012 في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال شوقي الذي ترك المؤسسة الوطنية للنفط بعد 12 عاما في 2007 اثر تعيين شكري غانم رئيسا لمجلس ادارتها انه وبضعة مسؤولين كبار بالمؤسسة يعتزمون الاجتماع مع مسؤولين كبار من 48 شركة نفطية هذا الاسبوع.
وسيضم الاجتماع شركات نفطية كبرى وعملاء سابقين لليبيا منهم ايني وكونوكو فيليبس الى جانب ترافيجورا وفيتول لتجارة النفط وبنك مورجان ستانلي الامريكي.
والتفاصيل الدقيقة لحجم المبيعات الفورية مقارنة بالعقود الاجلة ليست متاحة بعد لكن شوقي قال ان نحو 80 بالمئة من الامدادات المتاحة في 2012 سيباع من خلال عقود بأجل ثابت وفقا لاسعار رسمية تتحدد شهريا.
وأضاف "سيكون القدر الاكبر من خلال عقود بأجل. ستكون هناك مبيعات فورية من وقت لاخر ربما بنسبة 20 بالمئة."
ومضى يقول ان مستويات الاسعار ستكون تنافسية.
وتابع "نريد أن نثبت أننا مخلصون لوطننا مثل أولئك الذين قاتلوا في الحرب بالحصول على أعلى سعر لنفطنا الخام."
وقال ان المؤسسة الوطنية للنفط ستدرس جيدا قدرة الشركات النفطية على السداد بشكل منتظم مع تزايد احجام المؤسسات المالية عن الاقراض وسط مخاوف متنامية بشأن أزمة الديون الاوروبية.
وأضاف "سنقيم جميع عملائنا فقط اذا توافرت فيهم معاييرنا الائتمانية. سيتعين استبعاد من لا يفي بذلك. لدينا قلق كبير بسبب الازمة العالمية."
وقبل الانتفاضة التي اندلعت ضد حكم معمر القذافي في فبراير شباط كانت اوروبا أكبر مشتر للنفط الليبي واستحوذت ايطاليا وحدها على نحو 32 بالمئة.
وستكون عملية تخصيص عقود النفط اختبارا مهما لقدرة قادة المؤسسة الوطنية للنفط على اجراء صفقات دولية بدون المحاباة التي يقول منتقدون انها شابت المراحل الاخيرة من حكم القذافي.
وقال شوقي انه وضع سياسة لم يعد من خلالها بامكان ادارة التسويق بالمؤسسة قبول الهدايا الشخصية من شركات النفط التي تتطلع للتقرب الى الادارة.
وأضاف أنه رفض عددا من الهدايا من تجار خلال اجتماعات اليومين الماضيين.
وقال "اعتادوا احضار هدايا مثل ساعات وأقلام ودعوة مسؤولي المؤسسة الى مطاعم فاخرة وملاه ليلية مع فتيات. يحاولون رصد أي نقطة ضعف. الان لا نقبل أي شيء.. لا هدايا ولا دعوات للعشاء.
وأضاف أنه ستتم دعوة شركات مثل بتروتشاينا ويونيبك الصينيتين اللتين تأخرت حكومتهما في الاعتراف بحكام ليبيا الجدد لتقديم عروض للحصول على مخصصات في عقود 2012 وان من المقرر الاجتماع مع هذه الشركات هذا الاسبوع.
وتابع أنه بموجب القواعد الجديدة سيتعين على الشركات النفطية الليبية مثل تام أويل ومقرها هولندا والتي كانت تشارك في تجارة النفط والمشتقات في السابق دخول المنافسة بنفس الشروط التي تنطبق على الشركات الاجنبية.
وقال "سنعاملهم كأي شركة تجارية أخرى. قلنا لهم ان عليهم تقديم أفضل سعر
تابع الخبر من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق