صندوق النقد: اجراءات التقشف تزيد الركود بإسبانيا في 2012 و2013
توقع صندوق النقد الدولي اليوم تفاقم الركود في إسبانيا عامي 2012 و2013
بتراجع الاقتصاد بنسبة 1.7% و1.2% بسبب اجراءات التقشف التي اعلنت عنها
الحكومة مؤخرا.
وذكر صندوق النقد في تقرير حول الاقتصاد
الإسباني اليوم "اجراءات التعزيز المالي الجديدة سيكون لها تأثير ملموس على
النمو وخاصة في عام 2013".
وأفاد بان الاقتصاد الإسباني سينكمش بنسبة 1.2% في عام 2013، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.7% عما توقعته الحكومة.
وكان
صندوق النقد قد توقع تراجع اجمالي الناتج المحلي لإسبانيا بنسبة 0.6% في
عام 2013 و1.5% العام الجاري، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 0.2% عما توقعه
الصندوق في تقريره الاخير حول التوجهات الاقتصادية العالمية.
وأوضح ان خطة التقشف بقيمة 65 مليار يورو التي تطبقها حكومة ماريانو راخوي سيكون لها "تأثير ملموس على النمو وخاصة في عام 2013".
وأفاد
صندوق النقد الدولي بان إسبانيا ستختتم العام الجاري بعجز في الموازنة
بنسبة 6.3% وانها ستبتعد قليلا عن هدفها بخفض العجز إلى نسبة 4.5% لعام
2013 ولن ينخفض عن 3% حتى عام 2016.
وذكر ان خفض العجز
سيتواصل ليختتم عام 2013 عند 4.7%، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 0.2% عن
اهداف الحكومة وبنسبة 3.6% في 2014 ، لكن إسبانيا لن تلتزم بما هو متفق
عليه مع شركائها الاوروبيين الذين سمحوا بمد الفترة لعام حتى 2014 لبلوغ
نسبة العجز 3%.
وستساهم خطة التقشف بقيمة 65 مليار يورو في
خفض العجز للمرة الاولى من 3% في عام 2016 عندما سيبلغ نسبة 2.6% ويصل إلى
2.1% في عام 2017.
ولن تعود إسبانيا إلى طريق النمو حتى عام 2014 عندما ستنمو بنسبة 0.9%.
وأضاف الصندوق ان الاقتصاد الإسباني سيتراجع العام الجاري إلى 1.7%.
وذكر
رئيس بعثة صندوق النقد في إسبانيا جيمس دانيل اليوم في مؤتمر صحفي عبر
الهاتف ان البلاد قامت "بتغيرات في السياسات ايجابية للغاية"، مشددا على
ضرورة تطبيق الاجراءات "الان".
وتتضمن الاجراءات إلغاء
الحوافز الإضافية التي يتم منحها للموظفين في اعياد الميلاد والعطلات
الرسمية، بجانب خفض معونات البطالة اعتبارا من الشهر السابع بعد ترك
الموظفين لعملهم.
وكانت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا قد أكدت اليوم ان خيار طلب بلادها خطة إنقاذ "مستبعد".
يذكر
ان الدول الأعضاء في منطقة اليورو كانت قد اتفقت مؤخرا على منح إسبانيا
حزمة إنقاذ بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة قطاعها المصرفي
المتعثر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق