الأنظمة الجديدة توفر للمواطن خيارات ومزايا التنافسية بين شركات التمويل والبنوك

الأنظمة الجديدة توفر للمواطن خيارات ومزايا التنافسية بين شركات التمويل والبنوك

 اعتبر وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن الموافقة على أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري المسجل والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ «تأتي في إطار المسعي الوطني لتوفر المساكن، إذ تعزز قدرة المواطن في هذا المجال وتيسر سبل حصوله على السكن المناسب وتتكامل مع ما يحظى به القطاع حاليا من دعم يشمل إنشاء وحدات سكنية في كل مناطق المملكة إضافة إلى القروض السكنية التي يوفرها صندوق التنمية العقارية».
وأوضح أن الأنظمة الجديدة تأتي في سياق تدعيم منظومة قطاع العقار بأنظمة ذات كفاءة من حيث وجود الإطار المؤسسي اللازم لتنفيذها مع تدعيمه بالصلاحيات المناسبة لتحقيق أغراضها التي تصب في خدمة المواطن وتوفير منتجات تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى ما تتضمنه من أحكام موضوعية تحقق التوازن العادل بين أطراف سوق التمويل بشكل عام والعقاري والإسكاني على وجه الخصوص.
وبين أن نظام التمويل العقاري أوكل لوزارة المالية الاتفاق مع وزارة الإسكان في إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري، ووضع الخطط اللازمة للتنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وبذلك يتجاوب هذا النظام مع الطبيعة الخاصة للتمويل العقاري التي تتطلب من البنوك وشركات التمويل أن تتبنى برامج تمويل مخصصة لهذا القطاع بحيث تأتي عقود التمويل بشروط تراعي التيسير على المستفيدين من حيث مبالغ التمويل وآجال السداد وأعباء إدارة الدين، وسيكون ذلك بطبيعة الحال بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشار معاليه إلى نظام مراقبة شركات التمويل، موضحا أن مما استحدثه هذا النظام وضع معايير وضوابط لتأسيس شركات التمويل المتخصصة في نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقاري 

اكمل التقرير من هنا