وزير المالية البريطاني يلقي باللوم على حزب العمال في فضيحة ليبور
قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن أشخاصا مقربين من رئيس الوزراء السابق جوردون براون وليس بنك انجلترا المركزي هم الملومون في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) التي تهز القطاع المالي في بريطانيا.وفرضت السلطات غرامة قياسية على بنك باركليز الأسبوع الماضي لنشره تقديرات مخفضة لتكاليف اقتراضه وأشارت مذكرة من رئيسه التنفيذي المستقيل بوب دايموند أمس الثلاثاء إلى احتمال تورط بول تكر نائب محافظ البنك المركزي.
غير أن أوزبورن قال في مقابلة مع مجلة سبكتيتور إنه يثق في تحقيقات هيئة الخدمات المالية البريطانية ووزارة العدل الأمريكية التي أظهرت أن بنك انجلترا المركزي لم يرتكب أخطاء.
ونقل عن أوزبورن قوله "هؤلاء لا يداهنون وقد أوضحوا تماما أن البنك لم يصدر توجيهات لباركليز لخفض ليبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك)."
وبدا أن مذكرة باركليز التي نشرت أمس الثلاثاء تلقي بظلال من الشك على فرص بول تكر في خلافة ميرفين كينج في رئاسة البنك المركزي -وهو تعيين من صلاحيات أوزبورن- لكن دايموند أبعد الانتقادات عن ساحة تكر اليوم الأربعاء.
فحين سأله أعضاء في البرلمان البريطاني إن كان قد فهم من محادثة جرت مع تكر عام 2008 أنه يلمح بأن وزراء أو مسؤولين يريدون أن يخفض باركليز تقديراته لسعر ليبور قال دايموند "لم آخذها على محمل التعليمات.. بل على سبيل الإخبار بأن أسعارنا مرتفعة أو التعبير عن الضيق لأن أسعارنا مرتفعة."
غير أن أوزبورن قال إنه يعتقد أن أشخاصا قريبين من رئيس الوزراء العمالي السابق جوردون براون يتحملون جزءا من المسؤولية عن فضيحة ليبور.
وتابع "من الواضح أنهم كانوا متورطين لكننا لم نعرف الوقائع كاملة بعد."
وقد أمرت الحكومة الائتلافية البريطانية المشكلة من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار والتي تولت السلطة في 2010 بإجراء تحقيق برلماني في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق