نظام الرهن يفعّل الحركة العقارية ويوفر السكن بشكل أفضل وسعر أرخص

نظام الرهن يفعّل الحركة العقارية ويوفر السكن بشكل أفضل وسعر أرخص

 قال مستثمرون في قطاع العقار بالمنطقة الشرقية إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الرهن العقاري، خطوة ضرورية لتفعيل الحركة العقارية وتوفير متطلبات التنمية، من خلال إنشاء وحدات سكنية وتجارية واستثمارية، مشيرين إلى أن نظام الرهن العقاري إحدى الأدوات الأساسية في تحريك العجلة الاقتصادية. 
وقالوا لـ«عكاظ» إن النظام يسهم في تحويل رأسمال العقار المرهون من رأسمال ميت إلى حي، وبالتالي إمكانية تدويره لأكثر من مرة، ما يعود على الاقتصاد بفائدة كبيرة، سواء من ناحية توفير عدد من الوحدات السكنية أو المشاريع العقارية، فضلا عن كون النظام يوفر المناخ لتراجع نسبة العوائد، بمعنى آخر توفير السكن بشكل أفضل وسعر أرخص من الوقت الراهن.
واعتبروا أن القرار يمثل عنصرا أساسيا لتوفير الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار، خصوصا أن النظام ركز على ضرورة وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.
وأوضح العقاري محمد النهدي إن نظام الرهن العقاري يعتبر خطوة ضرورية وأساسية لحفظ الحقوق، خصوصا أن البنوك التي تعتبر الممول الأساسي للنشاط العقاري، وبالتالي فإنها تسعى لضمان حقوقها بطريقتها الخاصة، من خلال نقل ملكية العقار من المقترض إلى البنوك، مؤكدين أن النظام الجديد من شأنه إنهاء تلك التعقيدات والطرق الملتوية، من خلال إنهاء تلك الطرق المتبعة.
وأضافوا ان النظام الجديد سيقود الى بروز المرونة في البيع والشراء، وكذلك توفير القدر الاكبر من الضمانات للملاك، مشددين ان مثل هذه الانظمة كانت و لا تزال من المطالب الاساسية للمستثمرين في القطاع العقاري، خصوصا أن وجود انظمة واضحة تتعلق بالمعاملات سيرفع من اسهم القطاع في المستقبل.
وقال العقاري عادل عبدالكريم إن العقبة التي كانت تحول دون توفير الوحدات السكنية المناسبة وبأسعار في متناول الجميع، تتمثل في غياب التشريعات والأنظمة المنظمة للنشاط العقاري، لا سيما أن عدم وجود الضمانات الكافية لضمان حقوق الممول، تدفعه للتراجع في عملية التمويل أو حصرها ضمن قنوات ضيقة للغاية.

اكمل المقال من هنا