بيانات لجنة الاحتياطي الفيدرالي: تكرار موقف البنك الفيدرالي الأمريكي مع مناقشات قليلة بشأن التسهيل النقدي

بيانات لجنة الاحتياطي الفيدرالي: تكرار موقف البنك الفيدرالي الأمريكي مع مناقشات قليلة بشأن التسهيل النقدي

أوضحت بيانات لجنة الاحتياطي الفيدرالي الخاصة باجتماع يوم 13 مارس الماضي حيث لم يتخذ البنك الفيدرالي
الأمريكي أية إجراءات حيال السياسة النقدية، أن الأعضاء بشكل عام على اتفاق أن البيانات الاقتصادية الأمريكية منذ شهر يناير كانت ايجابية ولكنها لا زال موقفها حذراً تجاه تحسن سوق العمل.

وقد أظهر البيانات التزام مسئولي البنك الفيدرالي الأمريكي ببقاء معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها حتى أواخر عام 2014 كما صرحت مسبقاً، كما لم تبدي أية دلائل على اتخاذها لدورة جديدة من التسهيل النقدي.

هذا وقد أفادت اللجنة:"نحن على استعداد أن نعدل من حجم و تشكيل السندات المالية لدى البنك الفيدرالي الأمريكي في سبيل دعم وتيرة التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار".و لم يتضمن التقرير عن احتمالية تطبيق هذا الأمر على المدى القريب."وقد أعرب عضوان أن الشروع في جولة أخرى من التسهيل النقدي قد يكون ضرورياً في حالة فقدان الاقتصاد لزخمه أو مع وجود احتمالية ببقاء معدل التضخم دون المعدل المفترض 2% على المدى المتوسط".

وفي تقييم للجنة حول الاقتصاد الأمريكي، ذكر الفريق أن توقعاته على المدى القريب بخصوص نمو الناتج المحي الإجمالي قد يكون طفيفًا ، كما لاحظوا أن مؤشرات ظروف سوق العمل والانتاج قد تحسنت فوق التوقعات.

كما قلل الفريق من تقييمات معدل الناتج المحتمل، وهو ما تم توضيحه في التقرير، كما راجع توقعات التضخم التي تعكس الأسعار المرتفعة للبترول، والسلع الأخرى، بالإضافة إلى الهامش الضيق للتباطؤ الاقتصادي في توقعات مارس.

وفي السياق ذاته، ناقش الأعضاء المناهج الجديدة لتعزيز اتصالات لجنة الاحتياطي الفيدرالي وذلك لشرح قرارات السياسة النقدية للجمهور بصورة من أوضح ما يكون. ومع ذلك، لم يكن مخططًا لاتخاذ أي قرارات بخصوص أي موضوع في هذا الاجتماع ولم يتخذ أي منها.

وكان جيفري لاكر رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بـ ريتشموند، المعارض الوحيد حيث يرى أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضرورياً لمنع ظهور الضغوط التضخمية قبل نهاية عام 2014.