وقف نزيف السحب من الاحتياطى الاجنبى فى مصر
بعد ان وصل الاحتياطى النقدى الاجنبى فى مصر الى 20 مليار دولار بعد ان تم سحب جزأ كبير منه فى الاونة الاخيرة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير لتغطية عجز الموازنة فان الاحتياطى النقدى الاجنبى يشكو الانهيار. حيث توقع مسئولون واقتصاديون فى مصر ان يتوقف هذا النزيف من سحب الاحتياطى النقدى الاجنبى فى مصر بعد طرح فكرة جديدة وهى اصدار سندات دولارية قيمتها ما يقترب من 3.1 مليار دولار قد توفر من سحب الاحتياطى الاجنبى , بعد ان ناشد البنك المركزى وزارة المالية من اجل الحد من سحب الاحتياطى الاجنبى المصرى المتواصل منذ شهر فبراير الماضي.
وكان الهدف من تلك المبادرة هو الحد من السحب من الاحتياطى النقدى الاجنبى المقدر حجمة الان الى 20 مليار دولار, حيث كشف بعد المسؤولين فى وزارة المالية بان الدخل الانقدى الاجنبى يكاد ان يكون منعدم تمام بعد توقف حركة السياحة الاجنبية والتجارة الخارجية وذلك من جراء الظروف الراهنة الناتجة عن الانفلات الأمني.
وفى موقف صارم يعد بمثابة طوق النجاه للاحتياطى النقدى الاجنبى فى مصر حيث اصدرت وزارة المالية اذونخزانة بنحو 1.6 مليار دولارويصل سعر العائد لها بنحو3.88 فى اخر مزاد لها وهذا الاصدار للاذون سوف يعزز قيمة الاحتياطى النقدى الاجنبى فى مصر بعد ان قام المجلس العسكرى مؤخرا بمنحه مبلغا قيمته 1 مليون دولار, وكان هدف طرح تلك الاذن هو امتصاص الودائع الدولارية لتأمين احتياطى النقدى الاجنبى والخشية من هبوطه.
وفى إشارة مؤكده من قبل السيد اسماعيل حسن نائب محافظ البنك المركزى المصرى ان نزيف الاحتياطى النقدى المصرى وصل قيمته الى نح 16 مليار جنيه مصرى حتى الان ان فكرة طرح اذون خزانة فى البنوك سوف تكون بمثابة حل مؤقت للخروج من تلك الازمة الا ان تجد الحكومة والوزارة حلا جذريا لزيادة الاحتياطى النقدى ووقف نزيفة المستمر منذ شهر فبراير الماضى باستثمارات اجنبية جديدة او زيادة الانتاج او ما شبه ذلك.
وفى هذا السياق وجه العديد من النقد فى الاونة الاحير الى السيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بعد فقد ما يقدر بنحو 16 مليار جنية فى الاونة الاخيرة من الاحتياطى النقدى وعدم اتخاذة اللازم فى حل تلك الازمة والعمل على زيادة الاحتياطى النقدى وايضا العمل مثل باقى الدول الكبرى كالصين واليابان فى تخفيض عملتها امام الدولار الامريكى,
وجدير بالذكر فان الاحتياطى النقدى المتبقى فى مصر وصل حجمة الى 20 مليار دولار تكفى لمدة قدرها تتراوح ما بين حمس او ستة اشهر فقط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق