القطاعي المصرفي الأسباني المتعثر قد يحتاج إلي ما قيمته 62 بليون يورو للصمود أمام أسوء السيناريوهات الاقتصادية
وفقا لتقرير منظمتي رولاند بيرجر و أوليفر وايمن التي قمت الحكومة الأسبانية بتكليفهم للقيام بإجراء اختبارات الملاءة و الضغوط علي المصارف الأسبانية فأن القطاع المصرفي الأسباني المتعثر قد يحتاج إلي ما قيمته 62 بليون يورو أي ما يعادل 78$ بليون أمام أسوء السيناريوهات الاقتصادية.
قدرت
منظمة أوليفر وايمن بأن القطاع المصرفي الأسباني قد يحتاج إلي ما قيمته 51
إلي 62 بليون يورو في حالة انكماش الاقتصاد الأسباني بنسبة 6.5% و انهيار
أسعار العقارات بنسبة 60% عن قمتها، في حين أعربت منظمة رولاند بيرجر بأن
القطاع المصرفي الأسباني قد يحتاج إلي 51.8 بليون يورو فقط في ظلال تلك
الظروف الاقتصادية.
الجدير
بالذكر أن وزير المالية الأسباني السيد لويس دي جويندوس قد نوه لكون بلاده
ستستخدم تلك النتائج لدراسة و تحديد مقدار الأموال التي قد تحتاج لسحبها
من الـ 100 بليون يورو التي قد صرحت عنها المفوضة الأوروبية سلفاً، حينما
أعلنت أن الاتحاد الأوروبي علي استعداد لتقديم مساعدات إلي أسبانيا بحد
أقصي 100 بليون يورو في حالة طلبها لذلك.
هذا
و قد أوضحت الدراسات من قبل منظمتي رولاند بيرجر و أوليفر وايمن في حالة
السيناريو المعتدل للاقتصادية الأسباني فأن القطاع المصرفي الأسباني قد
يحتاج إلي ما قيمته 16 إلي 25 بليون يورو، علماً بأن أسبانيا قد قد قامت
أيضا بتكليف أربعة مؤسسات محاسبية لاستعراض كفاءة الحسابات البنكية الفردية
و تمثل القروض التابعة لها، و من المتوقع أن تعلن نتائج الجولة الثانية من
عملية المراجعة علي القطاع المصرفي الأسباني في 31 من تموز/يوليو المقبل.
الجدير
بالذكر أن تقارير صندوق النقد الدولي التي صدرت في الثامن من شهر
حزيران/يونيو الجاري قد أشارت لكون القطاع المصرفي الأسباني قد يحتاج بحد
أدني إلي ما قيمته 37 بليون يورو لعملية إعادة الهيكلة و الصمود أمام وهن
الاقتصاد، و ذلك قبيل أن ينوه صندوق النقد الدولي من جديد لاحتياج أسبانيا
إلي ما قيمته 60 إلي 80 بليون يورو للقيام بتلك العملية.
هذا
و قد أعربت وكالة فثيتش سلفاً عن حاجة القطاع المصرفي الأسباني إلي ما
قيمته 50 إلى 60 مليار يورو لتحقيق هذه العملية، بخلاف ذلك لا تزال أسواق
المال العالمية تترقب حالياً ما سيصفر عنه اجتماع الايكوفين لوزراء المالية
لمنطقة اليورو و الذي من متوقع أن يناقش من خلاله عملية أعادة هيكلة
القطاع المصرفي الأسباني المتعثر و قمية المساعدات التي قد تحتاج إليها
أسبانيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق