المفاوضات المالية تأمل تجنب زعزعة استقرار الاقتصاد الأمريكي الضعيف

 كثرت المفاوضات المتعلقة بأزمة الهاوية المالية الأمريكية في واشنطن في 2012 وفي أوائل 2013، ولم تنتهي هذه المفاوضات بعد. جدير بالذكر أن تداعيات هذه القرارات السياسية سيكون لها عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد، والثقة، والأسواق المالية، وقد يمتد الأمر إلى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ففي الوهلة الأولى، سيكون هناك زيادة في الضرائب بشكل تلقائي وخفض إنفاق إلزامي مقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير بما يبلغ %5.0 من الناتج المحلي الإجمالي - إذا نُفذت – وستؤدي إلى وقوع الاقتصاد الأمريكي الضعيف إلى مرحلة الركود. ويحذر لاري آدم المحلل الاقتصادي ببنك Deutsche، " على النقيض من ذلك، في محاولة لحل الأزمة بدون التطرق لجميع هذا التخفيضات الضريبية وإيقاف خفض الإنفاق، قد يتطلب اتخاذ قرارات صعبة قد تؤدي على الأرجح إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مع إضعاف ثقة المستهلكين والأعمال التجارية."

اكمل من هنا