إدارية جدة تنظر في قضية 12 متهما بتزوير صكوك أراض بـ 100 مليون ريال
عقد الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة للنظر
في قضية 12 متهما بينهم كاتبا عدل وكاتب ضبط وعدد من موظفي المحكمة العامة
بمكة - مكفوفي اليد - لاتهامهم وفق لائحة هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير
ثلاثة صكوك أراض بمواقع مختلفة بمنطقة مكة المكرمة والتي تجاوزت قيمتها
الإجمالية 100 مليون ريال.
وكانت الجلسة الماضية شهدت تقديم المتهم
الأول كاتب ضبط سابق مذكرة مكونة من صفحتين أوضح أنها تشتمل على ما جاء في
لائحة الاتهام، غير أنه تمت مواجهته من قبل أعضاء الدائرة بخطاب المحكمة
العامة بمكة المكرمة والذي يفيد بأن الصكوك الشرعية للأراضي محل الاتهام
مزورة وأنها غير صحيحة، حيث زعم المتهم علمه بذلك وأصر على الطعن في شهادة
أحد المتهمين الآخرين التي تضمنت أثناء التحقيقات الأولية بأن الإفراغ
للصكوك تم في منزله وليس في كتابة العدل.
وأضاف المتهم الأول في
دفوعاته بأنه اتخذ الإجراء النظامي لتسجيل الصك، بعد أن وصله توجيه بناء
على خطاب من رئيس المحكمة وخطاب من إدارة السجلات وبعض القضاة، وقاطعه رئيس
الدائرة القضائية بقوله «بعد أن علمت بأن الصكوك مزورة لماذا لم تتخذ
إجراءاتك النظامية بناء على ذلك، وحول شهادة المتهم الثاني كاتب العدل ضده
بأنه ذهب إليه وتشفع لديه لأجل الصكوك المزورة، رد المتهم بأن أقواله غير
صحيحة».
اكمل من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق