تزايد جاذبية سوق الإسكان السعودي على دخول فاعلين جدد في التمويل
شهد سوق الإسكان التزاما متزايدا من القطاع الخاص بتطوير مشاريع العقار
السكني الحديثة، وإضافة إلى كبر حجم هذه المشاريع، فإنها ركزت على توفير
فرص تملك سكن، فضلا عن تحسين جودة ومعايير المباني.
وفي النصف الأول من عام 2011 لوحده تمت ترسية ما قيمته 10 مليارات ريال من العقود لتطوير مشاريع إسكانية.
التطورات التنظيمية
على
نحو عام، يتوقف تطور وتنوع قطاع الإسكان على إطار تنظيمي راسخ، وأن يتم
إنفاذ وتطبيق السياسات القانونية، وأدى عدم وجود قانون للرهن العقاري إلى
إعاقة النمو المحتمل للقطاع الإسكاني بالمملكة، ما دفع العديد من المؤسسات
المالية ومطوري العقار الإسكاني للاحتفاظ بمحافظ متدنية المخاطر. ويرمي
قانون الرهن الذي أجيز مؤخرا، وما رافقه من قوانين أخرى ذات صلة، إلى
معالجة الإبهام القائم وحماية مصالح كافة الأطراف المشاركة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة. وعلى وجه الخصوص، من المهم ملاحظة أن مجموعة القوانين المجازة
تتضمن أيضا مواد حول إعادة تملك الملكيات، والطرد القسري، وتسييل الأصول
في حالة التعثر عن السداد.
ورغم أن قانون الرهن العقاري الذي طال
اكمل من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق