400 مليار ريال استثمارات لردم فجوة الإسكان
تضع التقديرات نسبة إشغال إجمالي الوحدات السكنية في المملكة عن طريق
الاستئجار عند مستوى 50%، في حين تشكل نسبة الملاك لمساكنهم 41.6%.
ويعود
ذلك إلى أن عددا متزايدا من السكان يختارون السكن في وحدات شقق طالما لم
يتوفر الإسكان الملائم المقدور على شرائه لتلبية طلبهم، إضافة إلى ذلك، فإن
تزايد عدد الوافدين، الذين يشكلون 31% من إجمالي السكان، يؤدي إلى طلب
إضافي على الوحدات المستأجرة، حيث إن تملكهم مقيد بفترة وجود تأشيرة عمل
سارية المفعول (إقامة).
أما فئة (أخرى) فهي تعكس الوحدات السكنية التي يوفرها المستخدمون لموظفيهم، وهي تشكل حاليا نسبة 8.5% من إجمالي الوحدات السكنية.
وقد أدت زيادة الطلب على المساكن المستأجرة إلى زيادة طبيعية في أسعار الإيجار.
ووفقا
لأحدث بيانات حكومية رسمية تم التصريح بها في عام 2007، تقدر نسبة تملك
السعوديين لمساكنهم 62%. ولكن وباستبعاد المساكن الشعبية التي تشكل حصة
كبيرة من الوحدات السكنية، فإن ملكية السعوديين للمساكن تتقلص إلى 36%.
وتشمل
المساكن الشعبية بيوت الطين والأكواخ، وتعتبر ذات جودة أدنى من حيث معايير
البناء، مقارنة بأنماط المباني الأخرى، ولا تفي بمتطلبات الحياة العصرية
كوحدات يمكن العيش بها.
اكمل التقرير من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق