محاكمة 12 متهما بتزوير صكوك أراض بـ 100 مليون ريال
تشهد المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة للنظر في حيثيات قضية تزوير ثلاثة
صكوك لأراض حيوية بمنطقة مكة المكرمة، المتهم فيها كاتب عدل مكفوف اشترك
قبل نحو أربع سنوات مع 11 آخرين من بينهم كاتبا ضبط وموظف سجلات بكتابة
العدل ورجال أعمال ووسطاء وعقاريين في تزوير الصكوك لأرض تقدر قيمتها
بحوالي 100 مليون ريال، إذ تبين أن المخططات التي تجاوزت مساحتها 700 ألف
متر مربع الذي يقع بعضها في الحسينية وجعرانة في مكة المكرمة.
وبحسب قرارات الاتهام المرفوعة ضد المتهمين الـ12 من هيئة الرقابة والتحقيق، فإن الحيثيات تضمنت اعتراف أحدهم لجهات التحقيق بتقاسمه المبلغ مع كاتب العدل، واعتراف زميل له يعمل بدرجة كاتب ضبط ثان بأنه أبلغ المتهم الأول بملاحظات على الصك الأول محل الاتهام، فضلا عن اعترافات متهم ثالث بتلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني طلب منه تسليم الصكوك للمتهم الأول، واعتراف المتهم الرابع وهو وسيط عقاري بالرشوة للمتهم الأول بتسليمه للمتهم الأول مبلغ 800 ألف ريال من أجل إفراغ الأرض.
وكان المتهم الأول كاتب ضبط
مكفوف اليد أصر على إنكار كل التهم الموجهة ضده، كما أنكر كل الاعترافات
التي أدلى بها في التحقيقات الأولية بثبوت علمه بالصكوك المزورة، ورد على
شهادة زميله في المحكمة بأن الإفراغ للصكوك تم في منزله وليس في كتابة
العدل، وأفاد المتهم بأنه اتخذ الإجراء النظامي لتسجيل الصك، بعد أن وصله
توجيه بناء على خطاب من رئيس المحكمة وخطاب من إدارة السجلات وبعض القضاة،
فيما أجاب المتهم الثاني وهو كاتب عدل في الجلسة الماضية عن مسار إجراء
إصدار صك جديد، ورد المتهم بأنه يصله في اليوم 50 صكا، ولا يمكنه معرفة
التزوير لعدم خبرته في التعرف على الوثائق المزورة، كما اعترف أن دوره
ينحصر في تحويل الصكوك التي ترد إليه إلى رئيس كتابة العدل والذي يحولها
بدوره إلى رئيس المحكمة، ومن ثم تعود إلى رئيس كتابة العدل الذي يحيلها
إليه بأرقام وتواريخ، وأقر أمام الدائرة بأنه هو من أفرغ الصكوك ولكنه لا
يعلم أنها مزورة.
اكمل التقرير من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق