صندوق النقد: يمكن للسودان سد العجز بإجراءات تقشف وتحسين جباية الضرائب
قال صندوق النقد الدولي يوم الإثنين إن آفاق الاقتصاد السوداني تحسنت منذ أن اتخذت الحكومة حزمة إجراءات تقشفية صارمة لكنه لا يزال يحتاج إلى تحسين عملية جباية الضرائب للتغلب على فقدان إيرادات النفط.وفقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي مع انفصال الجنوب في يوليو تموز 2011 مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية حيث كان النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة والدولارات اللازمة لتمويل واردات الغذاء.
وأطلقت الحكومة في يونيو حزيران حزمة تقشف صارمة تتضمن خفض دعم الوقود لسد عجز الميزانية مما أثار احتجاجات لم تدم طويلا.
وخفض البنك المركزي أيضا قيمة الجنيه السوداني الذي هبط بشدة في السوق السوداء منذ انفصال الجنوب.
وبينما يرى بعض رموز المعارضة أن الاقتصاد ربما يكون على شفا الانهيار قال صندوق النقد الدولي إن خطة التقشف إذا نفذت كاملة ستعوض بشكل كبير خسارة إيرادات النفط التي كانت تمثل نحو 55 في المئة من الدخل الحكومي قبل انفصال الجنوب.
وقال بول جنكينز الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في السودان لرويترز "الصورة أكثر وأكثر إشراقا عما كانت عليه في يونيو (قبل إطلاق خطة التقشف).
"متفائلون بشدة بتوجه السياسات صوب حل التحديات الناجمة عن فقدان نفط الجنوب".
لكن سد العجز المالي الذي قدره وزير المالية علي محمود عند 6.5 مليار جنيه سوداني (1.4 مليار دولار) يتطلب من الحكومة أيضا تحسين جباية الضرائب.
وقال جنكينز إن عائد الضرائب في السودان -نسبة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي- سبعة في المئة فحسب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق