مستويات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة .. والاقتصاد الكندي ينمو بأدنى من التوقعات
توالت البيانات والأخبار الاقتصادية في الصدور عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الجمعة، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي عقب صدور بيانات تقرير الوظائف، بيانات تقرير الدخل والإنفاق، والتي أظهرت نمو مستويات الدخل والإنفاق على استحياء في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نيسان/أبريل، إلا أن ذلك لا ينفي الحقيقة القائلة بأن مستويات الدخل والإنفاق لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث صدر اليوم عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل ليشير إلى ارتفاع الدخل الشخصي
خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت
0.4%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.3%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق
الشخصي بنسبة 0.3%، خلال الفترة ذاتها، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي
بلغت 0.3%، وبتطابق مع التوقعات.
ولا
بد لنا من الإشارة إلى أن التقرير أكد على أن الأجور والرواتب ارتفعت
بنسبة 0.2% خلال نيسان/أبريل، في حين ارتفع صافي الدخل بنسبة 0.2%، حيث
ارتأى المستهلكون ادخار أموالهم خلال الفترة الماضية نظراً لشكوكهم في
التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك في خضم العوائق التي
تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي تلقي
بظلالها على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
ولا
تزال معدلات البطالة ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن ربع قرن، على
الرغم من انخفاضها إلى 8.2%، في حين أشار البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً،
فيما يخص معدلات البطالة، إلى أن معدلات البطالة ستتراوح خلال العام الجاري
2012 بين 7.8 – 8.0%.
وعلى
غرار معدلات البطالة المرتفعة هناك أمر آخر يقف أمام الاقتصاد الأمريكي
وتقدمه، ألا وهو أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من قابلية المستهلكين
للحصول على قروض جديدة، وبالتالي فإن مستويات إنفاقهم ستبقى محدودة، مما
سيؤثر بالتأكيد على معدلات النمو، واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي
أشار مسبقاً إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة معتدلة، في حين أن
مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة.
هذا
وقد صدرت بيانات رئيسية أخرى عن الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي
–الاقتصاد الكندي-، حيث صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم الجمعة تقرير الناتج
المحلي الإجمالي، والذي أشار إلى أن الاقتصاد الكندي نما خلال آذار/مارس
بنسبة 0.1%، عقب انكماشه خلال شباط/فبراير بنسبة 0.2%، وبأسوأ من التوقعات
التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3%، وعلى صعيد آخر استقر نمو الاقتصاد الكندي
المسنون خلال الشهر نفسه ليسجل نمواً بنسبة 1.6%، بالمقارنة مع القراءة
السابقة التي بلغت 1.6%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.9%.
هذا
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الكندي يعاني من ضغوطات تقع على
عاتقه، ولكن ذلك لا يمنع استمراره في المسير على خطى التعافي ضمن وتيرة
معتدلة، إلا أن ذلك سيرتبط بكل تأكيد بالاقتصاد الأمريكي، نظراً لارتباط
الاقتصادين، وبذلك فإن تحسن الاقتصاد الكندي سيكون رهناً بتحسن مستويات
الطلب حول العالم، وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق