دراجي يؤكد على الأهمية القصوى للتعزيز المالي
في أول اجتماع تعقده لجنة السياسات النقدية في العام الجديد 2012، قرر مجلس محافظي
المركزي الأوروبي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 1.0 بالمئة عقب خفض معدل الفائدة مرتين على التوالي خلال شهرين.
خلال المؤتمر الصحفي التالي لاجتماع لجنة السياسات تحدث دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن القرار المتخذ.
توقع الرئيس دراجي أن التضخم سوف يبقى فوق 2 بالمئة في المستقبل القريب بعدها سوف يتراجع إلى ما دون هذا المستوى، في حين أنه من المتوقع استمرار وتيرة التوسعات النقدية معتدلة.
هذا، ولا تزال التوترات المخيمة على منطقة اليورو تغرق النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو، بحيث يصبح من العسير التنبؤ بمستقبل المنطقة ولا تزال المنطقة عرضة للمخاطر.
تسهم عوامل عدة في تباطؤ النمو، مثل ضعف بيانات ثقة المستهلكين أو اعتدال الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يتم دعم التعافي عن طريق زيادة الطلب العالمي بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة وغيرها من تدابير البنك المركزي.
ذكر دراجي بأن التدابير غير التقليدية التي تم تقديمها من أجل المساهمة في تمويل البنوك هي تدابير مؤقتة.
وأضاف دراجي أنه يمكن رؤية برنامج عملية إعادة تمويل طويل المدى يؤثر إيجابيا وهو ما حال دون تقلص ائتماني خطير.
كما دعا الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى المضي قدمًا في إصلاحات هيكلية من أجل دعم التنافسية والعمالة وتقليص العجز.
وأكد دراجي على الأهمية القصوى لتنفيذ دول الاتحاد تنفيذًا كاملا للقواعد المالية الجديدة.
وبمجرد إنهاء الاتفاقية المالية وتنفيذ الإصلاحات، من المتوقع عودة الثقة للأسواق.
ومع ذلك، يتوقع دراجي أن تشهد العديد من دول الاتحاد الأوروبي ركودًا اقتصاديًا في القريب العاجل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق